احتل المغرب الرتبة 80 بين 175 بلداً، في مؤشر الشفافية للعام الماضي، وذلك كنتيجة مباشرة لانتشار الرشوة، بحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.
ووفق « المساء » فإن الحكومة تعتبر أن الرشوة تكلف المغرب حوالي 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما ترى منظمة « ترانسبارانسي » أن غياب أي تقدم ملموس في الحد من استفحال الرشوة من شأنه إبعاد المغرب عن بناء دولة القانون، مشددة على أن درجة انتشار الرشوة في المغرب أخطر من أن تعالج بشكل سطحي.
أما فيما يتعلق بـ »المحسوبية »، فحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من ربع التوظيفات بالمغرب يتم بمنطق المحسوبية والزبونية و”باك صاحبي”. كما تؤكد المندوبية أن عددا كبيرا من التعيينات، التي تتم في بلادنا، تخضع لمنطق المحسوبية والزبونية، وكذا تأثير العائلات والقرابات، حيث إن ما يقارب 26 في المائة من التعيينات والتوظيفات لم تجد المندوبية تفسيرا لها، حيث وجدت أن المعنيين بدون كفاءة وخبرة، بل وحتى دون شواهد.
غياب الموظفين هو، كذلك، يعتبر أحد أبرز الاختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الوظائف الحكومية وواقع الإدارة في المغرب، كشف عن وجود اختلالات كبيرة في عمليات التوظيف وتفاوت في الرواتب، وغياب معايير الاستفادة من الترقية، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية باتت تعاني بشكل لافت من ظاهرة غياب الموظفين عن العمل.
أما في الشق المتعلق بالحكامة، فأكد التقرير أن المغرب لا يزال بعيدا عن معايير الحكامة التي وضعها الدستور على مستوى الخدمات العمومية المقدمة، حيث إن المواطن المغربي، وخاصة في القرى والمناطق النائية، يواجه صعوبات كبيرة في الولوج إلى المرفق العمومي.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن جل المبادرات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة ظلت متفرقة ومفتقدة للاستمرارية، نظرا إلى غياب استراتيجية واضحة ومحددة النتائج، وانعدام الجدولة الزمنية لتتبع تنزيلها، فيما تبقى النتائج المحققة على مستوى الفاعلية والنجاعة دون الحد المطلوب
