توصلت النيابة العامة بمدينة مراكش، بشكاية، تتهم مجموعة من الأشخاص بالتورط في عمليات لتبييض الأموال.
وكشفت مصادر أن الشكاية جاءت في إطار تصفية الحسابات، بعد إختلافات بين أعضاء عصابة متخصصة في تبيض الأموال، قبل أن يفتح تحقيق في الموضوع ويكشف عن معطيات خطيرة بخصوص اقتناء مجموعة من العقارات الفارهة، من ڤيلاث ومسابح بأثمنة خيالية وسيارات، وتتم العملية بأسماء مستعارة، لأفراد من هذه العصابة، التي لها علاقة مع شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتهريبها.
وزادت المصادر أنه على إثر التحقيقات فقد تم توقيف مسؤول أمني كبير بمراكش وذلك بعد الاشتباه في تسريبه معطيات لإحدى لمتزعمة العصابة مما ساعدها على الفرار نحو إحدى الدول الخليجي”.
هذا ويرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين أخرين من بينهم قاضي ظهر في صور رفقة أفراد من العصابة المذكورة بأماكن سياحية وأخرى خاصة.
