نور الدين أمغاري / حقائق24
شهدت القاعة الكبرى للندوات بالمعرض الدولي للكتاب اللقاء التواصلي المنظم من طرف مؤسسة الوسيط لتعريف بهذه المؤسسة الوطنية المستقلة والمتخصصة كمؤسسة دستورية في تكريس الحكامة الإدارية وإحقاق الحقوق ورد المظالم والتي تم إحداثها بالظهير الشريف الصادر في 17 مارس 2011 لتحل محل ديوان المظالم وتمت دسترتها بمقتضى المادة 162 من دستور 01 يوليوز 2011 و جاء هذا اللقاء التواصلي الذي عرف حضور كبير لكل الفعاليات الحقوقية والقضائية والمدنية تحت شعار “مؤسسة وسيط المملكة دعامة لتكريس الحكامة الإدارية “.
وقد تم افتتاح هذا اللقاء التواصلي بكلمة رئيس المؤسسة محمد بنعليلو الذي شكر الحضور ورحب به كما أعطى نبذة مختصرة عن الأدوار الدستورية التي تلعبها هذه المؤسسة في تخليق الحياة العامة لكونها تعتبر بمثابة “وزارة الشكايات ” مهمتها البث في التظلمات المواطنين الموجهة ضد المصالح الإدارية ومكملة ومعززة للدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان من زاوية العلاقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين وتكريس الحكامة الجيدة وتقوية تطبيق المبادئ العدل والإنصاف وأكد محمد بنعليلو أن المؤسسة مستقلة و محايدة ومجانية مقيدة بقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف بما يحفظ التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة وتستمد هذه المؤسسة اختصاصاتها من منطلق دستوري من خلال مقتضيات الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة ومن منطلق قانوني مستمد من الظهير الشريف ومنطلق توجيهي مستمد من التوجيهات السامية الملكية لتجسيد المفهوم الجديد للسلطة القائم على جعل الإدارة في خدمة المواطن على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفتح باب النقاش للحضور الذي أغنى هذا اللقاء التواصلي بمجموعة من الأفكار القيمة وعقد جل الحاضرين الآمال على هذه المؤسسة الدستورية لتدبير المرافق العمومية وتحسين أداء الإدارة وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها والعمل على نشرها بين الموظفين والمرتفقين رغم أن هذا الأمر ليس هين بدون تظافر الجهود المبذولة من كل المصالح وانخراطها في تخليق الحياة العامة.
