بعد الانتقادات اللاذعة، التي وجهها عدد من الحقوقيين والسياسيين لحكومة عبد الإله بنكيران، بسبب تعنيف القوات العمومية للأساتذة المتدربين، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن صمته ليؤكد على ضرورة الموازنة بين حرية التجمهر والنظام العام.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث، صباح اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالمعهد العالي للقضاء بالرباط “لكي نكون واضحين ومنصفين، أؤكد أهمية انضباط المواطنين للقانون أثناء التجمهر، كما أؤكد على ضرورة احترام القوات العمومية للقانون أثناء التدخل، والحفاظ على مبدأ التناسبية أثناء التدخل.
واعتبر الرميد أن تحقيق هذا الأمر لايزال في حاجة إلى مزيد من التفكير، “فالمواطنون لا ينضبطون دائما للقانون أثناء التظاهر، وكذلك القوات العمومية أثناء التدخل”، مضيفا أنه على الجميع الانضباط للقانون “فلا قداسة لسلطة ولا لمواطن إذا خرق القانون”.
إلى ذلك، أكد وزير العدل والحريات أن المغرب لا يشهد تعذيبا ممنهجا، والحالات التي تسجل تبقى حالات فردية، لكن المشكلة تكون دائما في الإثبات، مبرزا أنه كلما توفر إثبات التعذيب، كانت العقوبات صارمة.
