حسن اهوم/ الصويرة
مع ارتفاع نسبة الوافدين إلى مدينة الصويرة، لا يمر يوم دون أن تتصدر قضية غلاء شقق الكراء عناوين الحديث. يعتبر هذا الوضع سلبياً بلا شك على القطاع السياحي والتجاري للمدينة.
يشعر الكثيرون بعدم الارتياح لعدم اقتناع أصحاب المنازل بالأسعار التي كانت تكترى بها الشقق، مع ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وصاروخي، يُجبر الزوار على التساؤل حول مدى جدوى الإقامة في المدينة.
تنتظر الشوارع والأزقة تدخلًا عاجلًا من المسؤولين لتنظيم عملية اكتراء المنازل، وضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. فقد أصبحت الشقق التي كانت تكترى بمبلغ 150 درهمًا يوميًا تكترى اليوم بأسعار تتجاوز ضعف هذا المبلغ بكثير.
إن الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وضمان استمرارية السياحة والنشاط التجاري في مدينة الصويرة، وهي أحد أهم المدن السياحية في المغرب.
يسود في بعض الأحيان طمع بعض أصحاب الشقق والمنازل في الصويرة، حيث يسعون للاستفادة القصوى من الزيادة الهائلة في الطلب على الإيجارات، دون مراعاة الظروف المعيشية للمقيمين والسياح.
يتمثل هذا الجشع في رفع الأسعار بشكل مفرط وغير متناسب مع الخدمات المقدمة، مما يزيد من حدة الأزمة السكنية ويزيد من تضاعف الأعباء المالية على السكان المحليين والزوار على حد سواء.
إن غلاء أسعار الإيجارات في مدينة الصويرة قد ينجم عنه تأثير سلبي على السياحة والتجارة، حيث قد يتردَّى إقبال الزوار على زيارة المدينة نتيجة لارتفاع تكلفة الإقامة، وبالتالي تقليل الإيرادات التي تعود على الفنادق والمحلات التجارية.
كما قد يؤثر هذا الارتفاع على السكان المحليين الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة، مما يزيد من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.
