شؤون أمنية

تبادل إطلاق النار بين جنديين يستنفر الأجهزة الأمنية والعسكرية

أطلق جندي النار من سلاحه الوظيفي على زميله داخل ثكنة عسكرية بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وسط مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، التي انتقلت ليلا إلى مسرح الحادث، فيما نقل المصاب على متن سيارة إسعاف عسكرية في وضعية صحية حرجة نحو قسم جراحة العظام بالمستشفى العسكري بالعاصمة، من أجل تلقي العلاجات.

وأفاد مصدر “الصباح” أن الجنديين العاملين بمصلحة حساسة نشب بينهما خلاف أثناء الحراسة الليلية، قبل أن يستعمل أحدهما السلاح الناري ضد الآخر، وعمل جنود بالتنسيق مع الدرك الملكي على إيقاف الجندي الذي سلم بندقيته المحشوة بالخراطيش، وتسلمه فريق من الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالرباط، وشرع في الاستماع إليه، صباح أول أمس (الجمعة)، حول ظروف وملابسات وقوع النازلة.

وذكر شهود سماعهم لدوي الطلق الناري، خصوصا القاطنين بمحيط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والحراس الليليين، ودفع الأمر كذلك مسؤولين أمنيين بمنطقة حسان أكدال الرياض، والدائرة الأمنية الثانية، للحضور في الساعات الأولى إلى محيط مسرح الحادث.
ووضع محققون أمنيون رهن إشارة الدرك الملكي، وبعدها غادروا المنطقة تاركين الأمر للأجهزة العسكرية والدركية للتحقيق في الموضوع، بعدما أنيطت الأبحاث التمهيدية بالوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالعاصمة الإدارية، وتبين أن الأمر يرتبط بجريمة عسكرية مكتملة الأركان.

واستنادا إلى المصدر ذاته انتقل المحققون زوال أمس (الجمعة)، إلى المستشفى العسكري أملا في الاستماع إلى الضحي،ة الذي يرقد بين الحياة والموت، لمعرفة تفاصيل النازلة، وتدوين أقواله في محاضر قانونية.

ويحتمل أن يحال الجندي المشتبه في إطلاقه النار على زميله، على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، في حال الانتهاء من الأبحاث التمهيدية قصد استنطاقه في جرائم ترتبط بمحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري ومخالفة التعليمات العسكرية العامة. كما ستحيل فرقة التحقيق نتائج من أبحاثها على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، والجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي، إلى جانب رؤساء مكاتب عسكرية أخرى.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى