حقائق24/ عبد الحليم الحيول
خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الأربعاء 20 نونبر موقف صارم من التعديلات التي خضعت لها المادة 9 من قانون المالية متجهة نحو إعفاء الدولة و مؤسساتها من تنفيذ الأحكام القضائية، مانحة هذه المؤسسات أجلا قد يصل إلى أربع سنوات.
وخاضت الجمعية أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن رفضها المصادقة على المادة والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، حتى وإن كان الحكم نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به.
واعتبر المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن ما تضمنته المادة9من منع للحجز على أموال الدولة تنفيذا لأحكام قضائية هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وتضيع لحقوق المتقاضين الذين يصلوا لهذه الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد أن سلكوا مساطر إدارية وقضائية كانت في غالبها معقدة وطويلة ومكلفة.
إلى هذا يرتقب أن تتواصل احتجاجات المحامين بالمغرب بعد الدعوة التي وجهتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء المقبل بالمحاكم، وذلك احتجاجا على وصفته الجمعية بالتشريعات المتتالية التي ستمس بمكتسبات مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة.
