شاب جلسة المجلس القروي لجماعة بولنوار حالة «فوضى عارمة» وتبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء و الرئيس، وذلك عند مناقشة مشكل دور الصفيح بالقرية.
انطلقت الجلسة بعرض لممثل العمران تحدث فيه عن lالمشكل المتمثل في غياب الوعاء العقاري. لتبدأ بعد ذلك مداخلات الأعضاء الذين نددوا بشكل واضح بطريقة تدبير المؤسسة لمشكل دور الصفيح ببولنوار وعدم التزامها بالوعود التي قطعتها على نفسها منذ 2013.
وفقد الرئيس وأعضاء المجلس القدرة على ضبط الجلسة والتحكم فيها بعد دقائق من بدايتها، حيث امتلأت القاعة بالساكنة الذين بدأوا يطالبون بتقديم مداخلات وتوجيه بعض الأسئلة إلى المجلس على رغم عدم سماح القانون ولائحته الداخلية للحضور من الجمهور خلال الجلسة بالتدخل عوضاً عن الاستماع فقط.
وتفاقمت الأمور خلال الجلسة إلى انفعال عدد من المستشارين ، وشابت المجلس حالة من العشوائية في المداخلات وتوجيه الانتقادات لتصل إلى حد توجيه اتهامات مباشرة .
ليعلن الرئيس عن رفع الجلسة بعد استمرار حالة الفوضى و ارتفاع الأصوات والمشادات . لتبدأ بعد ذلك الاحتجاجات منها صرخة هذه المتضررة
استأنف المجلس بعد دقائق حيث تمكن الرئيس من توجيه كلمة للحضور يخلي مسؤوليته من هذا المشكل .
لتبدأ بعد ذلك احتجاجات الحاضرين
ليقرر المجلس بالأغلبية تحويل الجلسة إلى مغلقة الشيء الذي رفضه بعض الأعضاء الذين أعلنوا أنهم سيبدأون اعتصاما بمقر الجماعة.
لتستمر معاناة الساكنة و يبقى ملف دور الصفيح ببولنوار عالقا ينتظرا تدخل جهات عليا بعيدا عن المزايدات الإنتخابوية
“هل الرئيس الحركي” سيعالج مشاكل الساكنة بما فيها قضايا اخرى …..؟؟؟؟؟
