قضايا ومحاكم

إعتقال محامية معروفة بأكادير رفقة عشيقها المقاول .. تفاصيل صادمة

 

إنتهت المغامرة الغرامية لمحامية معروفة رفقة عشيقها المقاول بين يدي رجال الأمن بأكادير، وذلك بعد توقيفهما متلبسين بين أحضان بعضهما البعض بنزل سياحي بمنطقة “إيموزار” الجبلية بإداوتنان.

و جاء توقيف العشيقين، بعد أن ساورت الشكوك زوجة المقاول حول تصرفات زوجها، وغيابه المتكرر عن المنزل، لتقوم بتفحص هاتفه النقال، للتأكد من شكوكها، إذ بعد إخضاع هاتفه لتفتيش دقيق، ضبطت مجموعة من الرسائل الغرامية التي يتبادلها مع شابة تشتغل كمحامية، لتقرر عدم مصارحته بالواقعة، وفكرت في الانتقام منه والإيقاع به عن طريق تتبع آثاره عبر تتبيث تقنية عالية بهاتفه النقال.

وبعد أن أخبرها فجأة بسفره نحو مدينة أكادير، تأكدت أنه سيلتحق بحبيبته، لتبدي عدم مبالاتها كي لا يفطن لأمرها وما أن مر يوم واحد على سفره حتى ربطت الاتصال به للسؤال عن أحواله كتمويه له من أجل تحديد إحداثيات مكان تواجده عن طريق التقنية التي زرعتها بهاتفه خلسة، لتقوم إذاك بوضع شكاية لدى عناصر الدرك الملكي بإيموزار تخبرهم فيها بتواجد زوجها رفقة شابة بأحد الفنادق السياحية بالمنطقة.

وبناء على هذه الشكاية أمرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بالانتقال لعين المكان، حيث تمت مداهمة الفندق الذي يتواجد به العشيقان، ليجري ضبطهما بين أحضان بعضهما البعض في وضعية مخلة بالحياء، وأحيلا معا على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول المنسوب لهما، قبل تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية أكادير.

هذا، وأسفرت التحقيقات الأولية عن كونهما على علاقة حب وعشق طويلة، وقبل الواقعة بيوم واحد فكرا في إمضاء ليلة رومانسية معا ليستقر بهما الحال بفندق نواحي “إيموزار” بعد أن قام المقاول بتمويه مستخدمي النزل السياحي على أن مرافقته هي زوجته وذلك بإدلائه بنسخة من عقد الزواج الذي يربطه بزوجته الأصلية وانطلت الحيلة على المشرفين على الاستقبال.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

تعليق واحد

  1. بخصوص القضية التي تم نشرها بجريدتكم الالكترونية والمتعلقة بضبط مقاول ومحامية بأحد فنادق ايموزار من قبل الدرك الملكي وهما بواقع حال الخيانة الزوجية بعد تعقب زوجة المقاول له من خلال وسيلة تحديد الموقع وتسجيل شكاية به في أوانه مما أدى الى ضبطهما متلبسين بالخيانة الزوجية وتم اخضاعهما الى اجراء الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باكادير … الا ان الخبر تبين انه فقط مجرد اكاذيب وان الامر يتعلق فقط بقضية وقعت ربما السنة الماضية وبنفس الأشخاص محامية ومقاول ؟ فما سبب النشر هذا وما مشروعية الخبر ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى