ندوة بمدينة مراكش من أجل تقديم ومناقشة الصيغة النهائية للمذكرة الترافعية الخاصة بمراجعة المنظومةًالمالية والجبائية للجمعيات

أحمد محفوظ_

نظمت جمعية النخيل الجمعة يومه 7 شتنبر الجاري بمقرها الكائن بحي الازهار ندوة صحفية من اجل مناقشة الصيغة النهائية للمذكرة الترافعية الخاصة بمراجعة المنظومة المالية والجبائية للجمعيات بالمغرب .

الصيغة جاءت كخلاصة لمجموعة من الورشات الوطنية والجهوية والتي شاركت فيها حوالي الف جمعية بتعبئة وتاطير من خمس منظمات وسيطة  : الجمعية المغربية للتضامن والتنمية , حركة بذائل مواطنة , جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة ,منتذى الزهراء للمراة المغربية وجمعية النخيل ، وهي الجمعيات التي تشكلت في اطار حركة مبادرات من اجل اصلاح والرقي بالمنظومة القانونية والضريبية للجمعيلت بالمغرب .
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للسيد رئيس جمعية النخيل تلتها كلمة تعريفية لممثلة المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني بهذه المؤسسة ، ثم بعد.ذلك تقدم الاستاذ الخبير حسن العرفي بعرض مستفيض حول الصيغة النهائية للمذكرة الترافعية موضوع الندوة , حيث تطرق الى مختلف المحطات التاريخية التي من خلالها تبلورت هذه الصيغة والى مختلف الاكراهات والعقبات التي واجهتها في نفس الان تركز النقاش حول عدة نقاط, من بينها الاشكال الجبائي المعوق الاساس لتطور وتقدم المجتمع المدني بصفته مجتمعا تطوعيا غير ربحي .

وقد اكد الاستاذ خالد على ضرورة وحدة المجتمع المدني وتجانسه وتصنيفه .كما اكد على اهمية خلق نقاش واعي ومساءلة عميقة للاشكالية المالية والجبائية للجمعيات.
رئيس جمعية النخيل اكد في مداخلته على اهمية اشتغال الجمعية على توصيات النظام المالي و الجبائي للجمعيات وعلى ضرورة خلق نقاش عمومي لفرز نخب حقيقية لقيادة ورشة الاصلاح وصنع القرار وكيفية الترافع ، وزاد مؤكدا من خلال كلمته على اشتغال جمعية النخيل على مشروع نموذجي يهذف الى خلق جمعيات فوية تكون قادرة على ان تصبح جمعيات وسيطة لمساعدة الجمعيات الاخرى في علاقتها ما بين الدولة والمجتمع المدني أو بين هذا الاخير والمنظمات الدولية .

جمعيات المجتمع المدني التي حضرت الندوة اجمعت في تدخلاتها وتساؤلاتها على اهمية الموضوع في صيغته الحالية واعتبار الخطوة حقا تمرينا ديمقراطيا يجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ارساها دستور 2011 والتي جعلت المجتمع المدني شريكا اساسيا في اعداد وتنفيد ورصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ، حيث ركزت مجمل تدخلاتهم بالخصوص على اهمية الاعفاءات الضريبية على الرسوم كالاعفاء من الضريبة على العقارات والمحلات والسكن المستغلة من طرف الجمعيات التطوعية غير الهاذفة للربح .
في ختام الندوة , اجمع الجميع حضورا ومؤطرين على اهمية هده الخطوة المطالبة بتحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب. كما تم التاكيد على خلق مسار نضالي متجدد ومستمر من اجل تعبئة المجتمع المدني لمواجهة الاكراهات والعقبات المصطنعة ازاء مطالبه المشروعة.

وفي كلمة اخيرة اكدت ممثلة المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الفعاليات, وتحقيق ذلك سيكون من خلال انشاء منصة رقمية على الشبكة العنكبوتية لخلق سبل التواصل وتقريب وجهات النظر من خلال طرح الاراء والافكار والمقترحات وتحقيق التشاركية التشاورية .