في سابقة من نوعها أعلن بنك المغرب، امس الخميس، أنه تم تسجيل فارق بمبلغ 1.2 مليون درهم خلال عملية نقل الأموال.
وفي تفاصيل النازلة، أفاد البنك المركزي، في بلاغ له أصدره مساء أمس الخميس، بأن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الداخلية تشير إلى أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر، وتم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية لبنك المغرب، موردا أنه تم تسخير جميع الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة عنه.
المصدر ذاته، شدد على أنه “سيعرض كل من ثبت تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشد العقوبات الإدارية، طبقا للنظام التأديبي المعمول به، دون المساس بالمتابعات الجنائية”.
