نور الدين المغاري _
تسأل العديد من مواطني منطقة سيدي يوسف بن علي مراكش إلى متى يستمر الوضع في هذا الحي المنكوب على ما هو عليه الآن بدون تحرك السلطات المحلية والحد من هذه الفوضى التي يتخبط فيها التدبير الشأن المحلي بهذه المنطقة وسبق أن نبهنا في مقالات سابقة بخصوصية هذه المنطقة وخاصة السلطة المحلية التي تم تعينها مؤخرا والتي أشرفت على استوفاء سنة كاملة عن إلتحاقها بهذا الحي الذي تخلى عنه الجميع وطلبنا منها تحمل المسؤولية القانونية في الحد من كل التجاوزات و الإخبار بها لدى المصالح المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وتبقى آخر الأحداث والمستجدات في هذه المنطقة هي ما عرفته عملية توزيع “البونات قفة رمضان ” من اختلالات في التوزيع خير مثال على سوء التدبير بدون حسيب ولا رقيب وتبديير المال العام في أبهى حلة وبطرق ملتوية وصمت رهيب وانتظارية قاتمة في صفوف السلطات المحلية.
وقد وقف موقع “حقائق 24 ” على مجموعة من الشهادات من ساكنة حي سيدي يوسف بن علي مراكش مفادها عدم حصولهم على أية مساعدة وخاصة المتعلقة ب ” بون قفة رمضان” والمخصص في إطار الدعم المباشر لفئة المعوزة والهشة بهذه المنطقة والتي كان المفروض توزيع هذه المساعدة في شهر رمضان ولكن لأسباب يجهلها الجميع تم تأخير هذه العملية حتى الآن وأكد الجميع أن هذه العملية شابها مجموعة من الاختلالات في التوزيع وخاصة من طرف بعض المنتخبين والمعروفين لدى عامة الناس الذين لم يوزعون لو “بون” واحد بل تم بيع كل الحصص المخصص لهم وتقدر في 160 “بون مساعدة ” لكل منتخب بل هناك من حصل على أكثر من ذلك.
وعاتب الكثير من ساكنة سيدي يوسف بن علي مراكش كل المهتمين بالشأن المحلي بهذه المنطقة بصفة خاصة و بالمدينة بصفة عامة عن صمتهم أمام هذه الممارسات التي لا تمت للعمل السياسي النزيه بصلة بل تبخسه وتنم على استحضار الأنا و حب الذات وطالبوا السلطة المحلية بالقيام بواجبها والذي يتجلى في إخبار الجهات المختصة بهذا التجاوز ولاتخاذ كافة التدابير المناسبة لها في مسعى منها للحد من هذه الظاهرة التي طفت في السطح في السنوات الأخيرة كما عاتبوا كل الجمعيات الجادة في هذا الحي والتي لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع.