حقائق24 – سعيد أبدرار
توصلت حقائق24 ببلاغ شديد اللهجة من طرف الائتلاف المغربي للملكية الفكرية أعلن من خلاله عزم قياداته تنظيم وعقلنة وتحديث وتخليق قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ببلادنا، وهو ما وصفه عدد من المهتمين بخوة جريئة للتصدي لكل الممارسات والانحرافات التي شهدها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في السنوات الأخيرة،
وفي ذات السياق فقد باشرت قيادة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية مسطرة التقاضي برفعها لدعوى قضائية ضد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على إثر ما أقدم عليه الوزير المذكور من تدابير وقرارات خاطئة ومرتجلة (حسب ما جاء في البلاغ) أدت إلى شل القطاع داخليا وخارجيا،.
وعن أسباب الدعوة القضائية التي باشر الإئتلاف رفعها ضد الوزير يضيف ذات البلاغ بان السبب هو تعيين وزير الإتصال بشكل مباشر مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطريقة فجائية ومناقضة لمقتضيات الدستور وكل النصوص والضوابط القانونية المؤطرة لمسطرة التعيين المشار إليه،وهو ما اعتبره الإئتلاف عملا يكشف عن جهل الوزير بأبجديات تدبير القطاع من جهة، كما يبرز نوازعه التحكمية الواضحة وتعطشه المفرط للشطط في ممارسة السلطة.
تجدر الإشارة بأنه سبق لوزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكون تعيينه لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين غير قانوني مؤكدا بأن تعيينه لهذا الأخير “جاء في اطار قانوني، وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة والشفافية”، وذلك ردا على انتقادات رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، عبد الحكيم قرمان، التي اتهم فيها الوزير بخرقه للقانون من خلال هذا التعيين.
تجدر الإشارة بأن القانون المنظم للعملية خلق جدلا واسعا بين قيادات الإتلاف و الوزير بحيث أن المكتب لا يوجد ضمن قائمة المؤسسات الخاضعة للقانون التنظيمي للتعيينات في المناصب العليا، ورغم ان المرسوم المنظم له لايوجد ضمن البنيات الخاضعة لمرسوم الترشيح في مناصب المسؤولية الإدارية، إلا أن الوزير أقدم بشكل شخصي على فتح باب الترشيح في يونيو 2015 ليتبارى عليها كل من اكتملت فيه الشروط الموضوعية والقانونية لنيل المنصب باستشارة مع النقابات المهنية للموسيقيين والممثلين .
وكان قد سبق للوزير أن رد على الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بعد تهديده باللجوء إلى القضاء بأن القضاء حق مكفول للجميع والتعيين كان في احترام تام للقانون، فقد تم بشفافية ومساواة واستحقاق.
