حقائق24- متابعة
أحال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، على وزراء ابن كيران، مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد الاطلاع وربما المصادقة عليه في الاجتماعين المتبقيين على نهاية الولاية الحكومية، وفق ما أكدت مصادر الجريدة. وتتوزع بنود مشروع القانون على 66 مادة وثمانية أبواب، إذ يحق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذلك مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.
