حقائق24 / أكادير
بحي “الباطوار”، قلب مدينة أكادير الذي لا ينام مرتادوه ليل نهار، تتناغم الأدخنة المنبعثة من سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري مع أدخنة بعض الأكلات الرخيصة التي تقمدها عربات خصصت لهذا الغرض، في مشهد يخدش بصورة مدينة أكادير السياحية. أما بحي الداخلة فقد تحولت “ساحة الود”، بقدرة قادر، إلى معرض كبير لمأكولات شعبية يجهل المقبلون على تناولها مصدرها وهل هي صالحة للاستهلاك أصلا. “شوايات” تنبعث منها سحب كثيفة لأدخنة شحوم يتم شَيُّها لجلب الزبناء، لكنها سرعان ما تغطي أجواء المكان لتزكم أنوف مرتادي المقاهي المتناثرة على طول الساحة.
يتراوح سعر السندويش الواحد لدى أصحاب هذه العربات العشوائية ما بين 3 دراهم و 10 دراهم، وهو ما يشجع الكثير من الزبناء على الإقبال على مثل هذه العربات. أكلات متنوعة ما بين نقانق الديك الرومي “الصوصيط” وبين كرات السردين المطوحنة أو لحوم رؤوس حيوانات مجهولة، قد تكون خرفانا أو لا تكون.
أثناء تجوالها بساحة الود، التقت “حقائق24” بأحد الطلبة الذي اعترف بتعرضه خلال وقت سابق لتسمم غذائي بسبب هذه الأكلات التي يطلقون عليها تسمية “خانز وبنين”. وأضاف قائلا “أكيد أن هناك حالات تسممات قد تؤدي للوفاة لدى بعض المستهلكين لهذه الوجبات، لكننا مجبرون لسد رمقنا منها.. الكل يعلم الوضعية المالية لأغلبية الطلبة”. وبحي الباطوار سأل الموقع شابا انتهى لتوه من شجار مع أحد الباعة عن سبب الشجار فأجاب “هؤلاء الأشخاص يعملون بدون ضمير ولا أخلاق، إنهم يبيعون لحوما مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي. فما إن أكلت سندويشا من لحم الرأس حتى أحسست بالغثيان والدوار ومغص في المعدة”.
في ظل هذا الوضع يتساءل فاعلون جمعويون عن الجهات التي رخصت لعربات الموت هذه كما وصفوها. ولماذا يحجم مسؤولو المجلس البلدي لأكادير عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم بمقتضى الميثاق الجماعي. وفي هذا الصدد أكد فاعل حقوقي لموقع “حقائق24” أن المجلس البلدي قد أخل بواجباته القانونية تجاه المواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى عدم تفعيل رئيس المجلس ونوابه للاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى المادتين 40 و50 من هذا الميثاق، خصوصا تنصيصها على إلزامهم بالسهر على “مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة”. علاوة على عدم تفعيل الاختصاصات الممنوحة للمكتب البلدي لحفظ الصحة بمقتضى القرار الوزاري المتعلق بالمجلس المركزي واللجن الجهوية للصحة والنظافة العموميتين.
