أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، حكما جديدا يقضي بتجديد الإذن باستمرار أنشطة مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل.
وسمحت المحكمة باستمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما سيسمح بالمحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت أحكاما تعطي الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، في انتظار أن يتم الحسم في مصيرها بشكل نهائي.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب، والتواطؤ المفضوح لشركات المحروقات التي حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير القطاع، وهي أرباح وثقها تقرير برلماني رسمي.
وكانت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد كشفت في وقت سابق أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام، مشددة على أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائية نهائية في الموضوع ولم يتبقى إلا تفويت الشركة.
وأكدت أنه في الوضعية الحالية يمكن للاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار، إذا عادت شركة لاسامير للعمل، مشيرة أن 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن المصفاة التي تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني، و بالتالي تجنب مضاربات أسعار الاقتناء من السوق الدولية كل أسبوع.
