جهويات

أسفي..دار البحار تغرق في العجز و رئيسها يستنجد

عبد الحليم الحيول/حقائق24

علمت “حقائق24″ من مصادر مطلعة أن دار البحار لرعاية الأشخاص المسنين بأسفي لم تتمكن من أداء أجور مستخدميها منذ بداية السنة الجارية وتشكو من عجز مالي كبير،دفع برئيسها محمد الحيدواي إلى طرق أبواب مهنيي الصيد الساحلي بميناء أسفي” لدراسة مشاكل التمويل التي تعاني منها الدار و التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لها”.
و حسب المعطيات المتوفرة فقد بلغ العجز المالي للدار التي أنشأت في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتمنية البشرية و حظيت بحفل تدشين ترأسه الملك محمد السادس، حوالي145 ألف درهم إلى حدود منتصف مارس2019،و هي ديون مستحقة لفائدة الممونين تراكمت منذ منتصف السنة الماضية دون أن تتمكن الجمعية المسيرة لدار البحار من إيجاد مخرج منها.
و تبعا لمصادرنا فإن الاجتماع الذي دعا له محمد الحيداوي منتصف هذا الاسبوع و احتضنه معهد التكنولوجيا التطبيقية للصيد البحري بأسفي، لم يحقق ما كان مرجوا منه،حيث لم يتجاوز الحضور 20 مهنيا بما فيهم أعضاء مكتب الجمعية المسيرة للدار و ممثلو مندوبية التعاون الوطني.
وقد اضطر رئيس الدار ،تفيد ذات المصادر، إلى الاكتفاء بعرض تفاصيل العجز الذي يهدد استمرارية أداء دار البحار لمهامها، داعيا إلى عقد اجتماع موسع مع المهنيين للنظر في إمكانية مصادقتهم على “تحويل نسبة من اقتطاعات مبيعات السمك بميناء أسفي لفائدة مؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار البحار”.
و في سياق متصل أكدت مصادرنا أن الدار التي تؤوي حوالي 17 بحارا متقاعدا” لا تتوفر على مداخيل قارة، و من شأن بقاء ماليتها “على هذه الوضعية أن يؤدي إلى تراكم الديون طيلة السنوات المقبلة”.
و أوضحت المصادر أن الدار تحتاج بشكل سنوي إلى ما قيمته الإجمالية 319 ألف درهم يتم تخصيص 160 ألف درهم منها لتغدية النزلاء و علاجهم، فيما تمتص أجور المستخدمين و الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 159 ألف درهم.
و تعزو المصادر العجز الحالي للدار إلى عدم توصلها ب” الدعم الذي دأب كل من المجلس الجهوي لمراكش/ أسفي و المجلس الإقليمي لأسفي و برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تخصيصه للوفاء بنفقات تسيير الدار و الذي تقدر قيمته ب 110 آلاف درهم سنويا، حيث لم تتوصل خلال السنة المالية 2018 سوى بدعم مديرية التعاون الوطني الذي لا يتجاوز 110 الاف درهم.
و ينتظر المهتمون بدار البحار أن يتوجه الاجتماع القادم الذي يرجح أن تحتضنه الوحدة الصحية بميناء أسفي الأسبوع القادم، إلى دراسة سبل إيجاد حل للعجز المالي للدار من خلال المصادقة على تخصيص نسبة من اقتطاعات مبيعات السمك لفائدة النزلاء.
وتطالب أطراف قوية من داخل الدار بصرف المبالغ المخصصة لدعمها من طرف الهيئات المنتخبة و من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتحفيز المهنيين على دعم ميزانية التسيير من خلال اقتطاعات يمكن تخصيصها من مبيعات السمك لفائدة نزلاء الدار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى