أكد الأستاذ بكار سباعي المحامي والناشط الحقوقي ، أن مطالب معتقلي الحراك لا تتجاوز مجرد المطالب بالخدمات الصحية والتعليم والطرق لفك العزلة المجالية، وهي بشكل عام مطالب اجتماعية.
كما أكد أن الأحكام القضائية مبالغ في تقدير عقوباتها بالنظر للوصف الجنائي بعد إعادة التكييف ، والسؤال المطروح ،هل هذه الأحكام كانت بمجرد مطالب اجتماعية ؟ أم أن الأمر تجاوز هذا المستوى ، وهو بالأمر المستبعد في إطار دستور 2011 وفي ظل وجود مؤسسات حقوقية رسمية ، مما يعني أننا أمام أحكام بسبب طريقة واستراتيجية تدبير والجواب عن هذه المطالب.
وزاد أن القول بقسوة الأحكام ، ولو اني لا يمكن أن أوظف هذا الوصف كمحلل لحكم قضائي لان القضاء لا يقسوا ،بل يطبق العقوبة الأنسب للمتهم ، بل يمكن أن نلخص ذلك في كينونة هذه الأحكام وإذا ما قسناها على جرائم من قبيل التخوين للوطن والانفصال .
وهو الأمر المرفوض طبعا ، فالوطن للجميع ولا خيانة للوطن إلا بخيانة مؤسساته ودستوره ونكران شرعيتها التاريخية والزمانية.
والحكم على قرار الغرفة الجنائية الابتدائية أمر مغالط لان أمر الحكم وشخصية المترافع أو الخصم لا زالت محل جدال.
وأوضح أنه في خضم ، هذا الحراك كنا ضد أي تدخل بالعنف وباستعماله وضد أية متابعة جناية أو أمر بالتحقيق أو اعتقال لمجرد المطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية وأفعال تحد مناطها في قانون الحريات العامة.
وعموما كان على الساهرين في مداولاتهم التريت والتأني قبل إصدار هذه لأحكام ، خاصتا بعد توالي خرجات انفصاليي الداخل و بتزامن الأمر مع زيارة المبعوت الاممي كوهلر.
وكذلك المقاطعة التي همت المنتوجات الحيوية بالاقتصاد الوطني بل وتجاوزتها لمقاطعة مهرجانات محلية ووطنية ،ناهيك عن ارتفاع الجريمة والجريمة المنظمة.
