الجريمة والعقاب

سقوط عاشقة “البوليس”

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، السبت الماضي، شابة تبلغ من العمر 25 سنة، تورطت في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب وارتداء زي نظامي، وهي وقائع قضية مازال الغموض يكتنف جوانب منها.

وحسب معلومات استقتها “الصباح” من مصادر متطابقة فإن الشابة، دفعها الطيش إلى عشق مهنة الشرطة، وحصلت بطريقة لم يتم كشفها بعد، على صدرية الأمن، قبل أن تسقط في علاقة مع شخص، من الحي نفسه الذي تقطنه، من ذوي السوابق، وحديث الخروج من السجن، لسبب إدانته في قضية تتعلق بالقتل، أدين من أجلها بـ 13 سنة، قبل أن يغادر أسوار السجن لمناسبة العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك في أبريل الماضي، في إطار التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحيات من انتشار فيروس كورونا.
وأفادت المصادر نفسها أن الشابة ونظرا لعشقها لمهنة الشرطة، كانت تنتحل صفة الانتماء إلى أمن آنفا، ونسجت علاقة مع السجين قبل أن يغادر السجن، لتزوره أثناء مغادرته، وتنشأ بينهما علاقة تكللت بطلبه الزواج منها، وهو ما اصطدم بموضوع سوابقه العدلية، لتخبره، حسب شكايته، بأنها تعرف أشخاصا بالرباط يستطيعون إخلاء سجله العدلي من السوابق، وتطالبه بـ 10 ملايين سنتيم، دفع منها 75 ألف درهم، دون أن يتحقق مراده، مكتشفا أنها ليست شرطية، ليضطر إلى وضع شكاية ضدها.

مقابل ذلك نفت الشابة احتيالها على واضع الشكاية، أو تسلم المبلغ المالي الذي تحدث عنه، مشيرة في الآن نفسه إلى أن حبها للشرطة جعلها تتدبر الصدرية، وأنها كانت فعلا تقدم نفسها على أساس انتمائها إلى الأمن، لكنها لم تنصب على أي شخص.

وبخصوص الوسيلة التي حصلت بها على الصدرية الرسمية لرجال الأمن، أوردت المصادر نفسها أن المشتكى بها أفادت حصولها عليها من قبل شرطي ينتمي إلى الأمن المحلي، وهو ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من المعلومات التي أوردتها المتهمة، لتباشر أبحاث مع رجل الأمن الذي حددته المشتكى بها، إلا أن نتائجها كانت سلبية، سيما أن الشرطي نفى جملة وتفصيلا علاقته بالشابة، وأنكر أن تكون الصدرية الأمنية تخصه.

وأمام تأكيد المتهمة ونفي الشرطي، برزت علامات استفهام حول مصدر الصدرية المميزة بشعار الأمن الوطني، إذ ينتظر أن تتواصل الأبحاث في شأنها لمعرفة مصدرها، وإن كان رجل الأمن نفسه لجأ إلى النفي لإبعاد الشبهة عنه.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى