يعتزم المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية النقابات، باعتبارها تتلقى دعما من الدولة، على غرار الأحزاب السياسية، وهو ما يجعلها داخل مجال اختصاصات مراقبي المجلس.
وأوضح مصدر من داخل المجلس، أن النقابات تستفيد بمقتضى الفصل 424 من مدونة الشغل، من إعانات الدولة لتغطية مصاريف كراء مقراتها أو بعض أطرها أو الملتحقين للعمل بها.
وتؤكد هذه المادة على أن الدعم العمومي يتعين أن يصرف في الأغراض التي منح من أجلها.
