في سابقة في تاريخ القضاء المغربي، اعتبر حكم صادر من الحسيمة أن الهبة الملكية “ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني”. الحكم الذي جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة، وأيدته محكمة الاستئناف، وضع “الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونيا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري”، حسب هيئة الدفاع.
وخسرت المواطنة الدعوى بالحصول على “كريما” كان الملك قد أمر، في وقت سابق، بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي، أمرا معيبا، حيث أوضحت أنه “قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ”، كضيفة أن “القرار الإداري هو تعبير الإدارة، بما لها من سلطة، عن إدارة ملزمة بما يمنحه القانون بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا”.
