عثر مواطنون على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن، عند بائع للفواكه الجافة “مول الزريعة” بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا، في الوقت الذي ينص القانون على حماية كل الوثائق الإدارية وحفظها، أو يتم إتلافها وفق مسطرة ينص عليها القانون المنظم للأرشيف، كما يعاقب القانون على تسريب هذه الوثائق أو إتلافها خارج المسطرة القانونية.
ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها لدى “بائع الزريعة” بحي “كريمة” التابع لمقاطعة تابريكت بسلا، مراسلة حديثة صادرة عن مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتاريخ 29 يناير الماضي، موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، حول زيارة مرتقبة لوزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني إلى المغرب. وتتضمن المراسلة معطيات حساسة تتعلق بالديبلوماسية الخارجية، حول برمجة هذه الزيارة في أفق شهري مارس أو أبريل 2019.
وتوصلت سكرتارية الوزير رباح بهذه المراسلة يوم 30 يناير الماضي، كما توصل بها ديوان الوزير في اليوم نفسه تحت رقم 1715-1232/A، قبل أن ينتهي الأمر بهذه المراسلة في ظروف غامضة لدى “بائع الزريعة” إلى جانب وثيقة أخرى تخص تتبع مسار هذه المراسلة على مستوى الوزارة.
ويأتي الاستهتار بهذه الوثائق بعد أيام فقط من توجيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمذكرة إلى وزرائه، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل برامج تدبير الأرشيف، تفعيلا للمادة 3 من القانون المتعلق بالأرشيف، والتي تنص على أن وثائق الأرشيف العامة تتمثل في جميع الوثائق التي تكونها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، في ما يتعلق بوثائق الأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق. كما حث العثماني وزراءه على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
