بعد سلسلة من الاختلالات المالية التي عرفتها جماعات عدة بالمملكة، وضعت وزارة الداخلية يدها على مالية الجماعات المحلية بإقرار مرسوم تنظيمي للمحاسبة العمومية للجماعات ومجموعاتها ، يقضي بمنع الآمرين بالصرف من الالتزام بأي نفقات قبل موافقة قبلية من الداخلية.
الخبر أكدته يومية ” الصباح ” من خلال موضوع عنونته بـ ” الداخلية تبسط يدها على مالية الجماعات “، حيث أكدت أن مرسوم رئيس الحكومة الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية والاقتصاد والمالية، سيضع إلزامية الحصول على تأشيرة من المحاسب العمومي المختص قبل الالتزام بأي نفقات من قبل الآمرين بالصرف بهذه المؤسسات.
