حقائق24
طالب حزب العدالة والتنمية بتجريم الاتجار بـ”الشيشة” واستهلاكها بعقوبات سجنية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسين ألف درهم، مع الإغلاق الفوري للمحل الذي تم ضبط “الشيشة” وأدوات استهلاكها داخله، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وجاءت دعوة الفريق النيابي لـ”حزب المصباح” إلى تجريم “الشيشة” ضمن مقترح قانون تقدم به لدى المؤسسة التشريعية، يتضمن 9 مواد؛ فيما رصد ما وصفه بالفراغ التشريعي “الذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة”، مشددا على ضرورة منع استهلاك النرجيلة والاتجار بها في الأماكن العمومية، خاصة المقاهي والملاهي والعلب الليلية والنوادي والمحلات التجارية.
وتصل عقوبة الاتجار في الشيشة وعرضها للبيع بالمحلات التجارية، وفق مقترح “البيجيدي”، إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، فيما “يؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدواة استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية”.
أما استهلاك “الشيشة” فيعاقب عليه، حسب نص القانون المقترح، “بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم”، أما “إذا تأكد أن مادة النرجيلة قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة..”، يضيف المصدر ذاته. ويأتي تحرّك الفريق النيابي لحزب العدالة والتنميّة من أجل محاولة تضييق الخناق على القطاع غير المهيكل لتقديم “مشروب الشيشة” بالمغرب، وكذا الفراغ القانوني الذي يلف مجال استثمار عينه، رغما عن مراكمته لأموال كبيرة خارج منظومة الضرائب، إضافة لإقبال مقدمي هذه الخدمة على الاستعانة بمنتجات مهرّبة انطلاقا من التراب الجزائري
