حقائق24 -متابعة
أوردت يومية المساء في عددها ليوم الثلاثاء أن عددا من منخرطي تجزئة سكنية بشاطئ أكلو بضواحي تيزنيت طالبو بحلول لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في مصير أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم تم إيداعها في الحساب المالي للمجلس الإقليمي لتيزنيت مند سنة 2008 قصد الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة.
ويظيف ذات المنخرطين في التجزئة المذكورة في إفادتهم للجريدة أنهم سئموا من انتظار الإفراج عن التجزئة والشروع في تهيئتها رغم مرور نحو 9 سنوات مما جعلهم يتخوفون على مصير أموالهم التي أودعوها بالحساب المالي للمجلس الإقليمي عبر القابضة المالية لتيزنيت على شكل دفعات.
وأضافت اليومية أن المنخرطين “بادروا إلى اقتناء بقع أرضية بمجرد اعلان المجلس الإقليمي آنداك عن فتح باب الانخراط للاستفادة من التجزئة الشاطئية حيث شرع المنخرطون في ضخ أموالهم في الحساب المالي المفتوح على أمل الاستفادة من بقع أرضية تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 150مترا مربعا غير أنه بعد مرور سنوات بدأ المنخرطون يتخوفون على مصير أموالهم المودعة خاصة وأن المصالح المختصة بعمالة الإقليم لم تبادر إلى الاعلان عن عروض وفتح أظرفة صفقة أشغال التجزئة في وجه الشركات المتنافسة للشروع في تهيئة البنية التحتية رغم أن المنخرطين أدوا كل ما بذمتهم من مستحقات مالية لفائدة المصالح المختصة واستيفاء الملف كل الاجراءات القانونية والتقنية الضرورية وكذا المصادقة على المشروع من طرف الوكالة الحضرية لأكادير مما يطرح علامات استفهام حول أسباب تأخير انجاز الاشغال.
وأكد المستفيدون، نسبة إلى المصدر ذاته، أنه تم اشعار مسؤولي العمالة مرارا للتسريع بإخراج المشروع إلى حيز الوجود غير أنهم لم يتلقوا أي اجابات مقنعة باستثناء تطمينات متكررة دون أن تحقق وعود المسؤولين على أرض الواقع حيث لاتزال المساحة المخصصة لمشروع التجزئة مجرد أراض عارية وهو ما جعل المتضررين يلتمسون إيفاد لجنة تحقيق خاصة للنظر في مصير أموالهم المودعة بمالية المجلس الإقليمي قرابة عقد من الزمن خاصة أمام الحديث عن الاستفادة من الفوائد المالية السنوية المهمة المترتبة عن إيداع الزبناء لأموالهم بالحسابات المالي التابع لخزينة المجلس الاقليمي.
