مراكش / عبد الصمد مشموم
مازالت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني بمنطقة تسلطانت عمالة مراكش فارضة نفسها بقوة رغم العديد من الشكايات المرفوعة، والاحتجاجات التي خاضتها الساكنة . وفعاليات المجتمع المدني لرئيس جماعة تسلطانت وما تطرقت إليه وسائل الاعلام على اختلاف اصنافها . للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف الوسائل والآليات المشروعة قانونيا ،
حيث هناك التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال الذين من المفروض فيهم حماية القانون في مجال البناء،والمضاربين والسماسرة وأحد المسؤولين الترابيين واعوانه بالمنطقة ، ومن يدور في فلكه حيث يتساهل مع المقربين منه –- ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني لهذه المنطقة ( تسلطانت ) التي يتهافت عليها الجميع … متجاوزا اختصاصات رئيس جماعة تسلطانت .
حيث هناك جهة مسؤولة إدارايا وترابيا تتغاضى عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية هذه المنطقة التابعة لنفود تراب عمالة مراكش …تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك = وهذه الكلمة تحمل بين طياتها أشياء التسثر . وأساليب أخرى لايعلمها إلا المتخصصين في التحايل على قانون التعمير وسماسرتهم ، ولوبياتهم الخطيرة .التي تنتشر هنا وهناك . فالبناء العشوائي هو الذي ساهم بشكل كبير في عبثية جمالية ورونق المنطقة ( تسلطانت ) إن لم نقل إنه السبب الرئيسي في ذلك، لأن الأحياء الهامشية تناسلت بسبب الصمت و”تغماض العينين” حيال هذه الظاهرة وتشجعيها من طرف بعض أحد المسؤولين بباشوية تسلطانت ، الذي فجرت الكثير من المشاكل انطلاقا من أحزمة البؤس. واستفحال ظاهرة الجريمة بكل تفاعلاتها وتداعيتها، مما يستدعي تدخل والي جهة مراكش أسفي _ عامل عمالة مراكش بوصفه المسؤول الأول عن الادارة الترابية وعن باشوية تسلطانت لوقف نزيف ما يقوم به المسؤول عن باشوية تسلطانت لأن ظاهرة التعاطي للبناءالعشوائي واللاقانوني . حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لكن غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية. جعلت المضاربين والسماسرة ومن يؤيدهم في ذلك يتجولون ويصولون ويجولون يمينا ويسارا ليلا ونهارا بهذه المنطقة من تراب عمالة مراكش .
