حقائق24 / مراكش
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقضت الغرفة ذاتها بإدانة المدير السابق للوكالة الحضرية من أجل جناية الارتشاء، في حين طبقت مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري، المتابع في القضية، واعتقلته من داخل الجلسة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، بعدما كان متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الارتشاء، وهو الذي سبق الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.
و بالنسبة لباقي المتهمين حكمت غرفة جرائم الأموال برفع الغرامة المحكوم بها ضدهم في المرحلة الابتدائية إلى مبلغ 9 ملايين و360 ألف درهم، ومن بينهم زوجة المدير السابق للوكالة الحضرية المحكوم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا من أجل المشاركة في الارتشاء.
و الدعوى المدنية التابعة قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 400 ألف درهم.
وكان كمين نصبته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إثر شكاية تقدم بها أحد المنعشين العقارين لرئيس النيابة العامة قد أطاح بالمدير السابق للوكالة و مكن من ضبطه متلبسا بحيازة شيك بقيمة 880 مليون سنتيم عبارة عن رشوة بالإضافة الى مبلغ 50 مليون نقدا داخل صندوق سيارته.
