يخوض موظفو الجماعات المحلية اليوم الثلاثاء 28 فبراير، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما اعتبرته كل من نقابة الجماعات المحلية بالفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، “موقفا سلبيا ولا مسؤولا لوزارة الداخلية واستهتارها وعدم جديتها في التعاطي مع مشاكل وانتظارات شغيلة الجماعة”.
وطالبت النقابات في بلاغ لها، بمأسسة الحوار الذي تم تجميده منذ 2012، وعدم “الانفراد في تقرير مصير مئات الآلاف من العاملين في الجماعات المحلية والإجهاز على مكتسباتهم في إشارة واضحة إلى ملف التقاعد الذي تم إقراره حسب النقابتين دون الاستشارة مع الفاعلين الاجتماعيين.
ولوحت النقابات بالتصعيد وبخوض كل الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل التنسيق مع الإطار النقابي وذلك لمواجهة ما أسمته “بالتراجع”، مذكرة بأهم نقاط ملفها المطلبي والمتمثل في التراجع عن نسبة الحصيص المنصوص عليه وعلى مرسوم الترقية المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عما وصفته بالتلاعب من قبل المجالس في التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، التي تطالب النقابتان بالرفع من قيمتها وتعميمها.
وفي ذات السياق، من المرتقب أن تنظم المكاتب الوطنية لكل من “الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية” المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”، و”النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية” العضو في “الفدرالية الديمقراطية للشغل”، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، مسيرة وطنية يوم 5 مارس ابتداء من الساعة 10 صباحا انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، احتجاجا على ما تعرفه الوظيفة العمومية من هجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وضد ترسيب الأساتذة المتدربين والإعفاءات غير المبررة لعدد من الأطر في قطاع الوظيفة العمومية.
واستنكرت النقابات، في بلاغ لها “الهجمات الشرسة” التي تقودها ما أسمته بـ”الحكومة المخزنية”، لضرب حقوق شغيلة قطاع الوظيفة العمومية، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات “الرجعية والتراجعية”، التي مررت من خلالها مجموعة من المخططات والمراسيم والقوانين “التراجعية” (التقاعد، والعمل بالعقدة، وحركية الموظفين…)، داعية المسؤولين إلى فتح حوار مركزي وقطاعي.
وأكدت النقابات استعدادها لخوض نضالات وحدوية تصعيدية دفاعا عن حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والموظفات وباقي الفئات المتضررة من السياسات الاجتماعية واللاشعبية لما أسمته بـ”الحكومة المخزنية”.
ودعت النقابات خلال ذات البلاغ، الإطارات النقابية وباقي الحركات الاحتجاجية إلى الانخراط في هذه الخطوة الاحتجاجية من أجل تشكيل جبهة ميدانية لمقاومة هجوم الحكومة على الحقوق والمكتسبات.
ويشار إلى أن النقابات اختارت لمسيرتها شعار “جميعا من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وضد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي”.
