أمرت نائبة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، المكلفة بقضايا العنف ضد النساء، نهاية الأسبوع الماضي، الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بمقاطعة العيايدة بسلا، بالتحقيق في تصوير زبونات ناد رياضي عاريات دون علمهن، وابتزازهن في مبالغ مالية من قبل مدرب رياضي يشغل حكما في رياضة «الكايوان»، ويواجه تهمة الاتجار بالبشر.
وأوضح مصدر «الصباح» أن فتاة فجرت فضيحة الابتزاز حينما تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، واتهمت المدرب الرياضي، الذي انتحل صفة شرطي، بتصويرها عارية داخل الفضاء الرياضي، قبل أن تتعرض للابتزاز في مبالغ مالية مقابل عدم إرسال الأشرطة المسجلة إلى أفراد من عائلتها.
واستمعت إليها نائبة الوكيل العام المكلفة بقضايا العنف ضد المرأة لتتقرر في نهاية المطاف إحالة القضية على الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالعيايدة، كما عززت الضحية شكايتها بنسخ من الرسائل النصية المتوصل بها من قبل المدرب الرياضي، والتي يأمرها فيها بإرسالها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات.
وتضمنت إحدى الرسائل أنه على استعداد للسفر إلى إحدى التظاهرات الرياضية وفي حاجة ماسة إلى المال، ما دفعها إلى إرسال مبالغ مالية إليه على دفعات لتفادي علم أسرتها بـ «الفضيحة».
واستنادا إلى المصدر نفسه، استدعت الضابطة القضائية الضحية الأولى للحضور إلى مقر التحقيق قصد الاستماع إلى أقوالها في الموضوع، للتأكد من مزاعمها، وحصل المحققون على بعض المعطيات الشخصية للمشتبه فيه، في انتظار إخضاعه للتحقيق ومواجهته بالضحايا الثلاث، وضمنهن فتاة لجأت إلى مسقط رأسها ببادية ضواحي الخميسات، خوفا من الانتقام.
والمثير في الفضيحة أن الضحية التي فجرت الفضيحة ادعت أن المدرب الرياضي صرح لها بأنه شرطي، وعاينت بحوزته عصا قابلة للطي شبيهة بالتي تتوفر عليها عناصر الأمن الوطني، كما زعم أنه يتوفر على سلاح وظيفي للأمن، وهددها بالقتل إذا كشفت أمر ابتزازه لها وتصويرها داخل النادي الرياضي الذي يشتغل فيه.
ومن المحتمل أن تحيل فرقة الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أمن العيايدة المشتبه فيه على النيابة العامة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقه في حال التوصل إلى أدلة قوية تفيد تورطه في تصوير زبونات المحل الرياضي خلسة، بغرض الاتجار في أجسادهن عنوة مقابل تحصيل مبالغ مالية.
