أعلنت الحكومة عن إعفاء المقاولات من الصريبة على الدخل لمدة سنتين في حال تشغيلها للشباب، وذلك في مشروع قانون مالية 2021 الذي صادق عليه المجلس الوزراي الذي ترأسه الملك محمد السادس بداية الأسبوع،
وحسب نص المشروع فإن إقرار مساهمة ضريبية على شكل تضامن اجتماعي على الشركات خلال سنة واحدة، والهدف من هذا الإجراء مواصلة الجهود الخاصة بدعم الفقراء وتعزيز التضامن خلال فترة الأزمة، وسيتم دفع هذه المساهمة من قبل المقاولات، باستثناء تلك المعفاة بشكل دائم من ضريبة الشركات، والمقاولات العاملة في مناطق التسريع الصناعي.
وحسب مشروع قانون مالية 2021 فإن هذه المساهمة ستطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 5 مليون درهم، بنسبة 5 في المائة للشركات المشتغلة في أنشطة الاستيراد والتصدير، وكذا الشركات العاملة في مجال تخزين وتعبئة وتوزيع الهيدروكاربونات، و قطاع الاتصالات والاسمنت، وبالنسبة للشركات الأخرى سيكون معدل المساهمة 2.5 في المائة.
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، سيتم احتساب هذه المساهمة على أساس الدخل المهني أو الفلاحي والمالي، وذلك بمعدل 1.5٪ على أساس إجمالي الدخل الضريبي الصافي الذي يفوق 120 ألف درهم.
ولدعم تشغيل الشباب، سيتم إعفاء المقاولات من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرًا، بغض النظر عن تاريخ إنشائها، وذلك بشرط تشغيلها للشباب وأن يكون عقد العمل لفترة غير محددة.ونص المشروع على مساهمة مهنية ستشمل النشاط المهني لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض، و سيخصص جزء منها لتمويل مشروع التغطية الصحية، حيث سبق لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية أن أعلن أمام البرلمان عن إقرار مساهمة مهنية ستخصص لتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية.
