وطنية

السجن النافذ لعسكريين وأمنيين بعد وفاة شخص تحت تدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء

sijn%c2%b5

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأربعاء 30 نونبر، حكمها في حق أربعة عشر متهما، من بينهم أمنيين وعناصر من فيالق “البلير”، يتابعون من أجل “جناية استعمال العنف من طرف موظف عمومي أفضى إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية”.

وأدانت هيئة الحكم،حسب ما توصلت له “شوف تيفي” اليوم الجمعة، عنصرا من فيالق التدخل السريع المعروفة اختصارا ب”البلير”، بعشر سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق زميله بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين أدانت عنصرا آخرا من نفس الفيالق وثلاثة شرطيين ب18 شهرا سجنا نافذا، ومؤاخذة ثلاثة شرطيين بسنة واحدة نافذة.

وإستنادا لمصادر مطلعة، أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما بالبراءة في حق خمسة متابعين في هذا الملف، من بينهم أربعة شرطيين، والحكم بتعويض تضامني بين جميع المتابعين لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، قدره 150 ألف درهما.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن إنتدب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع المتابعين في هذا الملف، وذلك على خلفية وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية بمنطقة أمن الحي المحمدي عين السبع في شهر غشت 2015، وهو التحقيق الذي أكد وقتها تعرض الهالك لعنف نجمت عنه الوفاة.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى