أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا.
وقالت باشليه في رسالة مصوّرة “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلا فرض غرامات”، بحسب فرانس برس.
وكان الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا اعتبر، الثلاثاء، أن التلقيح الإجباري، الذي أقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلا أخيرا”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوغه، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
وفي ظل تفشي جائحة كورونا، دعا كلوغه إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهي الفئة العمرية الأكثر تضررا حاليا.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، “كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار” فيما يتعلق بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحور أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات”.
