كمور واليًا لأمن أگادير

عرف المشهد الأمني بعاصمة سوس خلال الفترة الأخيرة أحداثا وقرارات كبرى ومتتالية. فمن واقع محلي منفلت أمنيا إلى تدخلات حازمة مركزيا، وصولا إلى مشاركة شعبية واسعة في مناقشة الوضع الأمني حاليا ومستقبليا. والنقطة التي استأثرت باهتمام الكثيرين هي المطالبة بتعيين الإطار الأمني الصحراوي مصطفى كمور واليا على ولاية أمن أگادير.

خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني فشل الآليات المتبعة في رسم وتنزيل السياسة الأمنية التي تتبعها ولاية أمن أگادير. إعلان الفشل كان عمليا أكثر منه لفظيا، حيث أقدمت المديرية المذكورة على عقد اجتماع طارئ بالرباط مع مسؤولي الأمن بجهة سوس أعقبه إمداد عاصمة الجهة بفرقة أمنية تضم ما يناهز 350 فردا من عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والأمن العمومي قصد استتباب الأمن بالمدينة السياحية.

وعلى صعيد متصل، أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إرسال لجنة تفتيش مركزية للقيام بتحقيقات داخلية همت مختلف مصالح وأقسام ولاية أمن أگادير قصد تشخيص مكامن الخلل التي أفضت إلى فشل جهاز الأمن بالمدينة. وتكللت تحقيقات هذه اللجنة بإعفاء رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، حسن الغفاري، الذي صدر في حقه قرار تأديبي قضى بتنقيله نحو المنطقة الأمنية لسطات بدون مهمة بناء على الخروقات الخطيرة التي تم رصدها في حقه. حيث سجلت لجنة التفتيش المركزية إقدام المصلحة المذكورة على صياغة تقارير أمنية مغلوطة بشأن العديد من القضايا والوقائع، لا سيما المتعلقة منها بتدبير القطاع السياحي. لا سيما التلاعب بعمل العلب الليلية والحانات من حيث عدم التقيد بضوابط رخص بيع الخمور التي ثبت استغلال بعضها رغم وفاة الأشخاص الحقيقيين الذين منحت لهم، أو عدم حضور الأشخاص المسجلة بأسمائهم إلى مقرات العمل رغم التنصيص على وجوب ذلك قانونيا علاوة على جملة من الخروقات الأخرى.

العديد من المهتمين بقضايا تدبير الشأن المحلي بعاصمة سوس أعربوا عن اعتقادهم بأن القرارات التي أقدمت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بإيفاد لجنة تفتيش مركزية مرفوقة بفرقة أمنية متخصصة، لم تكن حلا نهائيا للمشاكل التي باتت ولاية أمن أگادير تتخبط فيها، بل كانت مجرد إجراءات ستثنائية لحظية أملتها رغبة المديرية العامة في وقف النزيف الأمني بالمدينة وتوفير الظروف الملائمة للسياح المغاربة والأجانب المتوافدين على الوجهة السياحية لأگادير لقضاء عطلة الصيف.

والواضح أن المسؤولين الأمنيين على المستوى المركزي يسارعون الزمن لتحديد الشروط والمواصفات التي يتوجب توفرها في القائد المقبل لسفينة الأمن الوطني على مستوى ولاية أمن أگادير. وهو الإعتقاد الذي تعضده العديد من المؤشرات على أرض الواقع، أهمها تكليف المدير العام للأمن الوطني لمدير الشرطة القضائية في الإدارة المركزية ومدير مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” في المغرب محمد الدخيسي شخصيا رفقة مسؤولين من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإشراف المباشر على العمليات الأمنية الإستثنائية التي شهدتها عاصمة سوس.

الفعاليات المدنية والنشطاء الجمعويون ااسوسيون الذين سبق لهم أن أطلقوا حملة واسعة النطاق عبر «هاشتاكات» تحمل رسائل إلى السلطات الأمنية، مركزيا ومحليا وجهويا، بالتدخل لتوفير الأمن وردع المجرمين والمعتدين على المارة وعلى ممتلكاتهم، طالبت أيضا بتعيين الإطار الأمني مصطفى كمور على رأس ولاية أمن أگادير كخيار ضروري لاستتباب الأمن بالمنطقة. لكن لماذا مصطفى كمور تحديدا؟

تؤكد الأصوات المطالبة بتعيين مصطفى كمور واليا لأمن أگادير أن سجل الرجل حافل بكل المواصفات التي من شأنها أن تعتبر مقومات أساسية لنجاحه في تدبير الدفة الأمنية بالجهة. حيث شهدت المنطقة الأمنية لإنزگان على سبيل المثال استقرارا أمنيا استثنائيا خلال فترة تسييرها من طرف كمور، وذلك لاعتبارات عدة تلخصها إفادات النشطاء المدنيين بالمنطقة في المزاوجة بين الدورين الوقائي والزجري كمدخلين أساسيين لتحقيق الحكامة والنجاعة الأمنيتين.

حيث حرص المسؤول الأمني المذكور على اتباع المقاربة الأمنية التشاركية مع باقي الفاعلين من أجل التدبير الجيد للقطاع الأمني، وذلك عبر مجموعة من الآليات الإدارية والعملية بمشاركة مختلف المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية، مع تشديده على اعتماد الدور الوقائي أولا والمتمثل في الدراسة والتحليل لجميع التطورات المجالية والظواهر السوسيو ثقافية والاقتصادية للمنطقة من أجل مقاربة التحولات التي يعرفها المجتمع من كافة الجوانب. لكن دون إغفال لتفعيل الدور الزجري من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للساكنة المحلية عبر مكافحة جميع الجرائم واجتثاثها من منابعها.

وتضيف مصادر الموقع دائما أن الإستراتيجية الأمنية التي انتهجها كمور أفضت آنذاك إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المنجزة وعدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة وأيضا على مستوى إنعاش الخزينة العامة بإيرادات الغرامات المترتبة عن مخالفات السير. فبالعودة إلى الأرقام والإحصائيات الأمنية التي تهم فترة توليه لرئاسة المنطقة الأمنية لإنزگان نجده قد تمكن – على سبيل المثال لا الخصر – من تقليص الجرائم الماسة بالأشخاص بنسبة 57 في المائة.

المطالبون بتولي مصطفى كمور لمنصب والي أمن أگادير خلال الفترة الحالية يؤكدون أيضا أن الرجل ليس غريبا عن المنطقة، بل يعرف أدق تفاصيلها من خلال توليه لرئاسة المنطقتين الأمنيتين لكل من إنزگان وأگادير أيضا لفترة من الزمن. وهما مهمتان تنضافان إلى تمرسه المهني الكبير على المستوى الوطني، حيث تمكن من حلحلة الوضع الأمني بمنطقة الحسيمة أثناء فترة غليان حراك الريف مبعوثا إليها استثنائيا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد نجاحه في نزع فتيل أزمة أمنية بمنطقة الصحراء التي تم إيفاده إليها أيضا لفترة وجيزة.

ويختم رافعوا مطلب إسناد منصب والي أمن أگادير إلى الإطار الأمني الصحراوي مصطفى كمور ابن قبيلة آيت لحسن، ترافعهم عن الرجل بالقول أن مشاركته المتميزة ولفترة زمنية مهمة في التدبير الأمني لمدينة بحجم الدار البيضاء بكل تعقيداتها السوسيو مجالية والاقتصادية والثقافية كفيلة بأن تجعل من هذا الإطار الأمني الوطني ذلك البروفايل الذي تحتاجه ولاية أمن أگادير.