تتواصل احتجاجات عدد من حاملي المشاريع ضحايا برنامج «فرصة»، فيما قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن الوزارة لا يمكن أن تمول أكثر من 21200 مشروع تم التوصل بها عبر المنصة الخاصة ببرنامج فرصة، موضحة في جلسة بالبرلمان.
في المقابل، خرج العشرات من حاملي المشاريع المسجلين في برنامج فرصة للاحتجاج أمام مقر الوزارة، منبهين إلى أنهم وجدوا أنفسهم مهددين بالسجن بفعل القروض التي أخذوها من أجل كراء مقرات لمشاريعهم، ومن أجل القيام بكافة الإجراءات التي تستلزمها مشاريعهم.
الحرمان من الاستفادة
وقال المحتجون إن بعضهم وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، بفعل قيامهم بالتصريح بأنفسهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، كشرط كان يضعه برنامج فرصة من أجل الاستفادة من دعم هذا البرنامج، منبهين إلى أن الوزارة لا تقدم أي إجابات عن مصير ملفاتنا، وذلك بعدما استكملنا جميع مراحل التكوين، ودائما ما يتم توجيهنا لضرورة التواصل مع الحاضنة، في الوقت الذي تتذرع الحاضنة بكون الإشكال في وزارة السياحة».
وأكد المحتجون أنهم شكلوا تنسيقية من أجل توحيد احتجاجات المتضررين باعتبار ذلك «الخطوة الأولى في طريق تصعيد الاحتجاجات»، مشيرين إلى أنهم راسلوا العديد من المسؤولين، بمن فيهم مسؤولو البرنامج بالوزارة الوصية زيادة على مسؤولي الحاضنات وغيرهم، لكنهم لم يتلقوا «أي رد من هؤلاء المسؤولين»، حسب المحتجين، الذين استنكروا ما قالوا إنها «زبونية تتم من خلال منح حق الاستفادة لأصحاب المشاريع المقدمة سنة 2023، في الوقت الذي ما زالت مجموعة من الملفات التي تعود إلى سنة 2022 دون رد، مشيرين إلى أن «المقاولين الشباب قد تكبدوا الخسائر من خلال كراء محلات وأداء العديد من المصاريف على أمل الحصول على تمويل من البرنامج لإطلاق مشاريعهم، وقد حصلوا على وعد بالتمويل، وهو الوعد الذي على ضوئه حصلوا على قروض من أجل إطلاق المشاريع».
