المهدي النهري _
تعيش جماعة القليعة -عمالة انزكان ايت ملول- ، منذ الأيام الأولى من رمضان، شحا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، واعتبر مهتم بالشأن المحلي بالقليعة أنه لابد من التفكير الجدي لحل هذا المشكل بشكل بنيوي، مشيرا أنه “لحد الساعة، ما زال المشكل مطروحا بحدة في مناطق عدة بتراب الجماعة “.
و نقلا عن بعض المصادر قالت أن هناك تفكيرا جديا من قبل بعض الفعاليات في تنظيم وقفات احتجاج جديدة للتعجيل بحل المشكل. حيت تحمل مسؤولية ما يقع إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وعز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هذا المشكل إلى عدم قدرة الابار المتواجدة بتراب الجماعة على توفير صبيب كافي لجميع السكان في ضل نذرة المياه و غياب الامطار عن المنطقة في السنوات الاخيرة .
وكان عشرات القليعين قد خرجوا في مظاهرة احتجاجية بسبب اللانقطاعات المتوالية للماء في شهر رمضان وهو ما خلق ارتباكا داخل العديد من الأحياء السكنية، لدرجة أن عملية قطع الماء تستمر لساعات طويلة، ما جعل العديد من الأسر تلجأ إلى شراء المياه المعدنية من محلات البقالة والأسواق الممتازة، مما زاد من مصاريف إضافية أضرت بالفئات المحدودة الدخل خلال هذا الشهر المبارك.
وانعكس قطع الماء سلبا على تدبير شؤون البيوتات لساعات طويلة من حيث غسل الأواني والثياب وإعداد الفطور والاستحمام و..و… كما حدث ارتباك واضح داخل العديد من المرافق خاصة المساجد حيث اضطر العديد من المصلين اللجوء إلى التيمم بالأحجار إن وجدت. .
إلى ذلك اعتبر محمد بيكيز، رئيس المجلس البلدي للقليعة ، أن الأزمة، التي تعيشها جماعة القليعة جراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب “مقلقة وناتجة عن مشكل بنيوي و يضيف بيكيز ان الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب بالقليعة وكذا تزايد المشتركين خلف نقصا حادا في الآبار التي تزود الجماعة الى انه بمجهودات تقنيي المكتب على مستوى القليعة وايت ملول استطاعوا ان يوفروا 11 ليتر في الثانية إضافية من قنوات ادميم الى ان الامر يبقى غير ذي جدوى امام استهتار الادارة الجهوية بمخرجات مجموعة من الاجتماعات حسب تعبيره ترأسها امل اقليم انزكان ايت ملول و باشا المدينة مع الرئيس ومسؤولي المكتب التي خرجت بضرورة تزويد تلك القنوات بآليات دفع جديدة التي لن تكلف المكتب أكثر من 100000 درهم لتفاذي المشكل بصفة نهائية.
و حمل رئيس المجلس البلدي للقليعة المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عبر مكتبه الجهوي ، و اتهمه بالتقاعس في تنفيذ حل بين يديه في ضل غياب الارادة الفعلية في حل المشكل .
