طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29: 11 المتعلق بالاحزاب السياسية والتي تنص عن تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزبي السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، وطبقا للفصل 61 من الدستور المغربي .
هكذا ، تقدم المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم اشتوكة ايت باها بالطعن في عضوية رئيس المجلس الجماعي لبلفاع لكونه ترشح باسم حزب الاستقلال في انتخابات الجماعية وترشح في انتخابات المجالس الإقليمي بالا منتمي ، هدا واعتبر الطاعن أن هدا الإجراء يعتبر خرقا لماء جاء في القانون التنظيمي للأحزاب وخرقا للدستور المغربي . وسيمثل رئيس الجماعة السالف الذكر أمام هيئة المحكمة آلا دراية باكادير يوم 16/ 2/ 2016
