أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء ترأسه الوزير مصطفى الخلفي أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2019 بمقر الوزارة بالرباط، عن خطة الوزارة للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات.
وتهدف هذه الخطة، إلى تنمية التمويل العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، وضمان شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل، وشفافية ولوجها إلى التمويل العمومي وتكافؤ الفرص والمساواة بينها في التنافس حول التمويل العمومي.
كما تسعى، إلى تقوية قدرات الجمعيات في تدبير الأموال العمومية، وتعزيز الحكامة المالية الجمعوية، وضمان نجاعة التمويل العمومي المقدم للجمعيات، والنهوض بالعمل الجمعوي والرفع من اسهامه في التنمية الشاملة.
وتضم خطة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للنهوض بالدعم العمومي للجمعيات، أربعة مجالات أساسية وهي مجال التشريع ومجال التنظيم ومجال تقوية القدرات ومجال التواصل والأنظمة المعلوماتية.
واعتبر الخلفي، أن هذه المبادرة، تشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة في علاقتها بالمجتمع المدني، مبرزا أنه لأول مرة يتم اعتماد نظام للدعم العمومي موجه للجمعيات بعد اعتماد ميزانية الوزارة في إطار قانون مالية 2019 الذي أقر لأول مرة بندا خاصا بالدعم المباشر للجمعيات.
وأضاف أنها تعد أيضا نقلة من حيث إرساء منظومة متكاملة للدعم الموجه للجمعيات في المجالات التي تشتغل فيها الوزارة، على اعتبار أن الوزارة أطلقت مشاريع، منها دراسة لتطوير بوابة الشراكة العمومية مع الجمعيات والتي تنشر طلبات عروض أزيد من 50 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية، والجماعات الترابية.
وتسعى الوزارة، إلى دعم مالي عمومي للجمعيات وفقا لقواعد الشفافية والفعالية والنجاعة في تدبير هذا الدعم، حيث تم إطلاق دراسة لتطوير منشور الشراكة المؤطر للدعم العمومي للجمعيات على ضوء المستجدات القانونية التي حصلت وعلى ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
