أوردت مصادر إعلامية، أن عرض سيارات الدولة بالمزادات العلنية أطاحت بشبكة تمتهن النصب والاحتيال، وتستعمل أسماء شخصيات نافذة قصد تصيّد أكبر عدد من الضحايا الذين يودون شراء سيارات تباع عن طريق المزاد العلني بتدخل من المحاكم، موردة أنه تم اعتقال مشتبه فيهم لهم علاقة وطيدة بمتهم يوجد رهن الاعتقال كان يقدم نفسه على أنه مكلف بمهمة في الديوان الملكي، وكان ينتقل في سيارات فاخرة ويدخل إلى محاجز بلدية توجد بها سيارات للدولة يجري عادة بيعها في مزادات علنية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن عناصر الشرطة حجزت شارات خاصة بالشرفاء العلويين ووثائق أخرى مشكوكا في حيازتها، كما أحيلت هواتف المشتبه فيهم على المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة علاقة الوسطاء الذين كان يستعين بهم الموقوف للنصب على ضحاياه الذين يعدون بالعشرات.
