بعد انتهاء مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قرر الوزير تمديد توقيف المجلس لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء ما أسماه “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها، وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار التوقيف قد اتخذ، “بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة”.
وتابع البلاغ، أنه أمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نونبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018″.
وأوضح المصدر ذاته، أنه قد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، يضيف البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.
