وطنية

عائلة القاضي فتحي تطالب الرميد بقول الحقيقة للملك

[dlist][/dlist]

وضعت عائلة القاضي المعزول عادل فتحي طلبا على مكتب وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، تطالبه من خلالها بقول الحقيقة للملك و التدخل لإلغاء قرار عزل إبنها، الذي يعاني من مرض صحي، و تم عزله السنة الماضية من طرف المجلس الأعلى للقضاء بناء على تقرير رفعه ضده وزير العدل مصطفى الرميد.

 

 
وجاء في رسالة عائلة القاضي الموجهة لوزير العدل مصطفى الرميد: “.. حيث انكم تعلمون حيثيات عزل القاضي عادل فتحي الذي تم في وضع صحي تنتفي فيه مسؤوليته التأديبية جراء مرض عقلي اصابه نتيجة ظروفه المهنيية.

 

وحيث انكم في قرارة انفسكم مقتنعون بهذه الحقيقة بل وعبرتم عنها للصحافة الوطنية غير ما مرة. وحيث أن القانون يفرض توجيه المعني بالأمر نحو المجلس الصحي وتمتيعه بحقوقه في حالة العجز الصحي، وحيث أن جلالة الملك محمد السادس الذي شمل حدبه وعطفه وطالت أياديه البيضاء المرضى من أبناء الوطن وحتى من خارج الوطن، لا يمكن إلا أن تتسع إنسانيته ورعايته لهذه الحالة الإنسانية البالغة. خصوصا وأن وضعه الاجتماعي والمادي والصحي ازداد تدهورا وينذر بأوخم العواقب له ولأسرته الصغيرة. لذلك فإن عائلة القاضي عادل فتحي تلتمس منكم مراسلة الديوان الملكي بحقيقة ملابسات هذه الحالة للتراجع عن قرار العزل ومباشرتها وفقا لمبادىء الحق والقانون”.

 

 
هذا وما زال القاضي عادل فتحي معتقلا بإنجلترا منذ الـ 13 من شهر فبراير الماضي، بعد دخوله في مشادات كلامية مع أمن مطار “ستانستيد” بالعاصمة لندن.

 

 
وبحسب معطيات  سبق تداولها إعلاميا فقد غادر القاضي المعزول المغرب عبر مطار الرباط سلا، وعند حلوله في مطار لندن دخل في مشادات كلامية مع أمن المطار بعدما رفض تعبئة استمارة الولوج إلى الأراضي البريطانية احتجاجا على ما وصفه بـ “المعاملة الدونية لبعض المهاجرين”، ليتم اعتقاله في مركز تابع للمطار.

 

 

 

 

وحسب مصادر قضائية فإن هذه التصرفات التي قام بها القاضي عادل فتحي تزكي فرضية مرضه العقلي، الذي بدا للعيان وشكل قناعة لدى وزير العدل نفسه، مؤكدة (المصادر القضائية) أن القاضي فتحي يمر و أسرته من ظروف اجتماعية خانقة نظرا لعدم قدرته على العمل.

 

 

 

 

و أعادت هذه النازلة التساؤل حول ملف عزل القاضي عادل فتحي وسلامته العقلية، خاصة بعدما اعترف وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في لقاء نظمته وزارته بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن حالة القاضي فتحي تتطلب العلاج وليس العزل، في تناقض بين قناعة الرميد و القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء باسم الملك بناء على تقارير ومعطيات وزارة العدل، حيث تم عزله بسبب مقالات رأي نشرها في وسائل الاعلام.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى