بركة
أثار الإفراج عن مالك ملاهي ليلية بمرينا أكادير،مؤخرا، موجة تساءلات عن هذا القرار الذي صدر عن النيابة العامة لدى إبتدائية أكادير، وعدم تفعيل بنود مدونة السيرالجديدة في حق مرتكب هذه المخالفة الجسيمة والتي أودت بحياة “متشرد” سحلته سيارة مالك الملاهي لمسافة وأردته قتيلا بأحد شوارع الحي المحمدي بأكادير.
وعلمت “هبة بريس” أن مالك الملاهي أفرج عنه بعد مدة قصيرة قضاها في تدابيرالحراسة النظرية، دون أن تشمله عقوبة حبسية كباقي عدد من السائقين اللذين إرتكبوا نفس المخالفة في تراب نفوذ المحكمة الإبتدائية لأكادير.
ومن المعلوم أن النيابة العامة تتمتع بحقوق ضمنها المشرع المغربي في مثل هذه الحالات، لكن هذا “التكييف” يبقى مقيدا بشروط ودوافع معقولة المعمول بها في سائرأقسام النيابة العامة في محاكم المملكة، من قبيل من يتميزون بإمتيازات متعلقة بمراكزهم الإدارية أو شخصيات لها مسؤوليات تستدعي الإفراج.
لكن التساؤل الذي يفرض نفسه أي إمتياز يتمتع به صاحب ملاهي ليلية؟ ولماذا يتم التعامل مع مرتكبي حوادث السير المميتة بهذا الشكل المخالف لمضامين مدونة السير؟ .