بعد مرور سنة على استبدال المسؤول الجهوي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، يحق لكل المتتبعين، والفاعليين، وكذلك المواطنين و حتى للإدارة المركزية، معرفة إلى أين وصلت المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة ؟
فبعد مرور أربعة سنوات من العمل الجاد والهادف، وذلك بإشراك جميع الفاعلين المؤسساتيين، والجمعويين، والتواصل والحوار مع كل الفرقاء والهيئات الممثلة للمواطنين والموظفين، مع سرعة ونجاعة في تنفيذ المشاريع الصحية في جميع عمالات وأقاليم الجهة، وبعد ًتعيينً المسؤول الجديد على قطاع الصحة منذ أكتوبر 2018، تأكد بالملموس وقف عجلة التنمية الصحية بهذه الجهة سنة بعد هذا التعيين (من أكتوبر 2018إلى أكتوبر 2019)، لم ينفذ أي مشروع صحي بجهة سوس ماسة. بل الأكثر من ذلك، حتى المشاريع الصحية المبرمجة في العهد السابق، أصبحت مبنية للمجهول. وعلى سبيل المثل لا الحصر، نسرد أمثلة على ذلك:
ـ فاتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، والتي تعد نموذجا ناجحا في التدبير والحكامة، والتي تضم عدة مشاريع صحية هامة، أصبحت مجرد حبر على ورق، بحيث لم يتم تنزيل على أرض الواقع أي من المشاريع المتبقية خلال سنة مضت.
ـ أما المشاريع الصحية التي تستهدف السجناء، وذلك فيإطار اتفاقية ثلاثية، موقع عليها أمام صاحب الجلالة، فمنذ أكتوبر 2018 ، فلم يتحقق منها ولو مشروع واحد لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، رغم العناية الملكية التي حظيت بهاهذه الاتفاقية.
ـ بالنسبة لأساتذة وطلبة كلية الطب بأكادير، فإن الأمر أضحى يوصف بالمهزلة، بالرغم من وجود اتفاقية بين المديرية الجهوية للصحة وكلية الطب بأكادير لتسهيل إدماج و اندماج الأساتذة و طلبتهم في المستشفيات، فقد أصبحت المضايقات و العراقيل أهم صفة لهذه الاتفاقية.
ـ أماالمؤسسات الصحية الأخرى، من مستشفيات، و مراكز صحية و معاهد للتكوين، فقد أصبحت كلها موضوع غليان و اختلالات و تدخلات غير قانونية.
ـ بخصوص الاستراتيجية الوزارية الجديدة و المتعلقة باستمرارية العمل بالمراكز الصحية، فقبل حلول اللجنة المركزية لمواكبة هذه العملية، تم تصريف التعليمات الوزارية في هذا الشأن، بمنهجية القوة و التهديد في تطبيقها، في خدمة لأجندة انتقامية حزبية سابقة، برهنت على فشلها في وزارة الصحة.مما نتج عنه خلق جو من الاستنكار وأثار حفيظة مهنييالصحة وممثليهم.
ـ و بالنسبة للمؤشرات الصحية للمواطنين بجهة سوس ماسة، فقد بدأت تعرف تدهورا مهولا، وتراجعا خطيرا. حيث اصبحت وفيات الأمهات ترتفع بسرعة كبيرة، ونسبة انتشار داء السل في خط تصاعدي، وأصبح المواطن بالجهة يطرد من المستشفيات… وكل هذا في غفلة من المسؤول الأول على القطاع.
ـ زيادة على ذلك، أصبح الفاعلون المؤسساتيون،والجمعويون، والنقابيون بدون محاور قادر على أخذ قرارات رسمية غير متناقضة مع التوجهات الحكومية، والوزارية، وكذلك المقتضيات القانونية، والحيثيات الاجتماعية التي تستدعيها الظرفية الراهنة (كمثال على ذلك، قرار المجلس التأديبي المنعقد في يوم الجمعة 1 نونبر 2019 ٢٠١٩، وتداعياته علىمستوى الهيئات النقابية الأخرى).
إنّ أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع الصحي الحالي بجهة سوس ماسة، هو الوضع الكارثي. ففي أقل من سنة على تعيين المسؤول الجهوي على رأس قطاع الصحة بهذه الجهة، أصبح جميع الفاعلين بدون محاور مسؤول، وسادت الفوضى جميع المؤسسات الصحية، وأضحى الوضع قابل للانفجار في أي وقت؟؟؟
