عاد من جديد ملف الموظفين الأشباح بمجلس المستشارين ،من خلال مداخلة وزير المالية بوسعيد الذي تلقى معلومات استقاها مدير مديرية الميزانية لقجع الذي هو نفسه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،وحيث كشف له بالأرقام عدد موظفي المجلس الذي أعلن عنه رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس خطئا 304 والذي يكون بدوره ضحية طابو ،ولوبي المستشارين السابقين الذين قد يكونون مازالوا يتحكمون في ادارة المجلس ،والذين سبق أن نبهنا للبعض منهم ،وحذرنا المكتب الجديد من مغبة ايجاد مناصب بالديوان لمستشارين سابقين أفسدوا في كل شيء في الأداء التشريعي وفي التوظيفات ،ولا داعي لاعادة سرد أسمائهم مادام أنهم دابوا مثلما تذوب الذباب باستعمال المبيدات.
واليوم ،هناك نقاش حول عدد موظفي مجلس المستشارين ،التي هي فضيحة مدوية مابين العدد الحقيقي الذي أعلن عنه الوزير 568 ،وما أعلن عنه الرئيس حكيم بنشماس 304 ،وبالطبع الفارق كبيرا ،وفتح هذا الملف قد يجر المكتب السابق للمحكمة بينهم فوزي بنعلال ،عابد اشكايل ،عبد الرحمان أوشن ،عبد الملك أفرياط ،وآخرون ممن ساهموا من قريب أوبعيد في تبسيط مسطرة الحصول على ديبلومات للترقية وماستر سطات ،وهو ما يتطلب ثورة لاقتلاع أنياب الفساد بمجلس المستشارين الذي ضغط خلاله المستشارين على الرئاسة والادارة لتنفيذ مخططاتهم الجهنمية التي ذهبت الى حد توظيف اعتمادات لتدريس أبنائهم بمعهد للتكوين المهني بالرباط قبالة ماكدونادز، لتمكينهم من شواهد بالوساطة للاستفادة من الترقيات.
وبالطبع ،الموظفون الأشباح ملف أسود في تاريخ المؤسسة التشريعية بمجلس المستشارين ،انطلاقا من أن عابد اشكايل وظف أربع من أحفاده ،واحد منهم تنقل للولايات المتحدة الأمريكية بعد استفادته من الترقيات قد يكون اسمه مازال مدرجا ضمن قائمة الموظفين يستفيد من التعويضات الشهرية ،فوزي بنعلال وظف ابنه الذي لا تطأ قدماه الى حدود الساعة مجلس المستشارين (مامساليش) ،وزوجته التي ثم ترقيتها الى درجة خارج السلم علما أنها ثم توظيفها سنة 2011 بدبلوم تحوم حوله شبهات ،وابن شقيقه ،وعبد الرحمان أوشن وظف ابنا و( ….)،وعبد المالك أفرياط ابنين والقائمة طويلة في العلاقات واستغلال السلطة والنفوذ ،أضف اليهما قريبة برلماني الثري الرباطي مساعف (نائب يدو طويلة في مجلس المستشارين ) الذي ساعفه الحظ في ترويج الحلويات والشوكولاطة و”الدسير” و”خذ ما اعطاك الله” بمجلس المستشارين ،أما وأن أكبر مستفيذ اختفى عن الأنظار عبد الرحمان لبدك الذي حول في فترته الانتدابية مجلس المستشارين الى محطة المغادرة “مطار” تيرمينال 2 ،وذهب من دون تقديم أي محاسبة …والأخطر مازالت تزكيته مستمرة بالبرلمان العربي.
وأمام هذا الفساد المنظم وغير المنظم ،هل تفتح رئاسة مجلس المستشارين ملف التوظيفات والترقيات ،وتراجع الديبلومات وشواهد الماستر والتحقق منها وخاصة منها تلك الصادرة من جامعة سطات ،واعادة فتح ملف تعيينات المدراء ،ودراسة خلفيات وتوقيت تعيينهم والتي ثمت خارج القانون بحكم أن المجلس السابق كان في خانة تصريف الأعمال فقط لا حق له وجوبا تعيينات في مناصب أغلب المستفيدين منها خضعوا للحسابات السياسية والعلاقات ،واستغلال النفوذ.
معاريف بريس
