افتتاح مطالعة أنباء بعض الجرائد اليومية الخاصة بيوم الأربعاء من “الصباح” التي نشرت أن جريمة قتل راح ضحيتها عنصر شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بمنطقة الهراويين بالبيضاء، أحيل ملفها على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، كشفت عن تفاصيل مثيرة، بعد أن أفادت عائلة الضحية، عبر دفاعها، بأن الشبكة الإجرامية، بتحريض من زعيمها، سبق أن تورطت في جرائم قتل واعتداءات وقعت بمنطقة الهراويين، استهدفت مجموعة من أفراد الشبكة انتقاما منهم على توبتهم، آخرهم ابنها القتيل. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن دفاع عائلة الضحية تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يلتمس فيها إعطاء تعليماته بإجراء بحث دقيق بشأن جرائم عدة، ضمِّنت هذه المعطيات أيضا في مذكرة المطالب المدنية، معتبرا أن مقتل الضحية هو استمرار لمسلسل اغتيالات استهدفت عددا من أفراد الشبكة الإجرامية بعد أن قرروا الانسحاب منها.
وفي خبر آخر، كتب المنبر نفسه أن قيادات “بامية” ترحب بالحوار مع الـ”PJD”؛ إذ قال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار”، في حديث مع الجريدة، إنه لا يمكن الحكم على حزب العدالة والتنمية كله، بناء على سلوكات أمينه العام؛ إذ توجد قوى داخل الحزب يمكن الانفتاح عليها، معلنا أنهم في “البام” مستعدون للحوار معها ومع جميع القوى التي تسعى إلى العمل المشترك، مشددا على أنه لا وجود لخط أحمر بين الجانبين الذي يلوح به عبد الإله بنكيران لأنه هو من يضعه لمنع التفاوض مع غيره في حزب العدالة والتنمية، من أجل الحصول على مكاسب ذاتية بطريقة أردوغانية.
من جانبها نشرت “المساء” أن رئيسة المينورسو، كيم بولدوك، قادت وفدا إلى مخيمات تندوف للقاء قيادة جبهة البوليساريو لتدارس الوضع في منطقة “الكركارات” قبل تقديم تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وورد بـ”المساء” كذلك أن قنطرة بدوار “ازريزرة”، التابع لجماعة بني كلة بإقليم وزان، انهارت عندما مرت فوقها شاحنة محملة بصهريج مملوء بالماء الصالح للشرب كانت تعتزم توزيعه على ساكنة الدوار التي تعاني من خصاص حاد منه منذ بداية فصل الصيف، علما أن القنطرة لم يمر على تدشينها أكثر من شهر واحد، وهو ما أثار استياء سكان الجماعة الذين اتهموا المسيرين للشأن المحلي بتهم خطيرة، أقلها انعدام المسؤولية وسوء التدبير.
أفادت “الأخبار” بأن المجلس الدستوري أمام امتحان منع “الترحال السياسي”، وذلك بعدما توصل باستقالات ما يزيد عن 12 نائبا برلمانيا، من أجل الترشح بألوان حزبية أخرى غير الأحزاب التي فازوا باسمها خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك للتحايل على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع الترحال السياسي.
ونشرت الورقية عينها أن العلاقة بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل عضو الأمانة العامة للحزب، وصلت إلى حد القطيعة بين الطرفين، بعد إقدام بنكيران على تصفية أتباع رباح من لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وورد بـ”الأخبار” كذلك أن مسؤولا محليا لـ”PJD” بالصويرة تم اعتقاله رفقة عائلته بعد مواجهة دامية مع جيرانه؛ إذ كتبت الجريدة أن المواجهة خلقت الرعب ليلا وسط السكان، بعدما انطلقت بسبب نزاع حول “الواد الحار”، موردة أن الموقوف يستقوي بوزراء وقيادات حزبه.
وإلى “أخبار اليوم” التي ورد بها أن الأمناء العامين للأحزاب السياسية اقترحوا على وزير الداخلية إعفاءهم من تضمين ترتيب المرشحين في اللائحتين المعروضتين على المصادقة أمام السلطات، والاكتفاء بالمصادقة فقط على الأسماء دون ترتيب، وذلك تجنبا للتطاحنات الداخلية التي تقع بسبب الرغبة في تصدر ترتيب المرشحين والمرشحات بلائحتي النساء والشباب خلال انتخابات 7 أكتوبر. وبحسب الخبر ذاته، فإن هذا الإجراء سيجعل الترتيب الرسمي للوائح سريا؛ حيث لن يتم الكشف عنه إلا مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، لأن الأمناء سيضعون الترتيب في اللحظات الأخيرة بعد المصادقة على اللائحتين.
