قررت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الخميس الماضي متابعة مستشار ورئيس جماعة سابق لحد بوموسى في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي ، ومتابعة موظفين اثنين في حالة سراح ، بناء على شكاية تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بحد بوموسى تتهم فيها المستشار الجماعي السالف الذكر، بالتوسط في الإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أو تنازل عن بقع أرضية ذات صبغة جماعية تقع داخل نفوذ الجماعة الترابية لحد بوموسى ، حيث حددت المحكمة بالفقيه بن صالح جلسة 2/2 /2017 للنظر في القضية .
