جهويات

فنانون يَشْكُونَ “تحقير” الأمازيغية .. والخلفي يدافع عن الحكومة

khalfiadaoui_656485863

في لقاء تحسيسي بولاية أكادير، حول “استخلاص مستحقات المؤلفين”، عبرّ فنانون أمازيغ عن الوضع المزري الذي يعيشه الفنان بأكادير والجهة عموما.

اللقاء حضره كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ووالي جهة سوس ماسة، ونائبة رئيس الجهة، ومدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونقيب النقابة المغربية للمهن المُوسيقية، إلى جانب ثلة من فناني جهة سوس، من مغنين ومخرجين وممثلين، عرضوا همومهم أمام الوزير وسلطات المدينة.

الأمازيغية “رخيصة”

بعض الفنّانين المتدخلين أكّدوا أن الاعتمادات المالية المخصصة للأفلام المغربية بالعربية أكبر بكثير من المبالغ المعتمدة للأفلام الأمازيغية، وأن المقابل الذي يأخذه المغنون بالدارجة أو بالعربية يضاعف مرات عديدة ما يأخذه الفنانون الأمازيغ، الذين قالوا إن “القناة الأمازيغية تستدعيهم لإحياء سهرة باستوديوهاتها مقابل خمسة آلاف درهم فقط”؛ “فهل يعني هذا أن الأمازيغية “رخيصة” وأن الفنانين الأمازيغ دون المستوى؟” يتساءل فنان متدخل.

وتحدث فنانون آخرون عما أسموه “الإقصاء الذي يتعرضون له”، وأن “الدولة تنظم ما يربو عن 80 مهرجانا دوليا للتنشيط السياحي ولا تستدعي إليها ولو فنانا أمازيغيا واحدا”، وأن “المغنين الأمازيغ لا يتم استدعاؤهم للمهرجانات الوطنية المهمة، كما يتم تغييبهم في القنوات الوطنية”، مقدمين نموذج قناة ميدي1 التي “لا تبث ولو برنامجا واحدا بالأمازيغية”.

الأمازيغية والإذاعات والتلفزات

وأصر المتدخلون بولاية أكادير أمام الوزير الخلفي والمسؤولين الآخرين على أن قنوات قطب العمومي لا تنصف الفنانين الأمازيغ، إذ لا تتيح لهم فرصا متساوية مع نُظرائهم الذين تبث أغانيهم وإنتاجاتهم دائما، مركزين على أن الإذاعات والقنوات “لا تحترم دفاتر التحملات في ما يخص الأمازيغية”

وتحدث ممثلون بحرقة عما سموه “الحيف الذي يطالهم”، إلى درجة أن منهم من “يموتون ولا يجدون ثمن الكفن”. وقدم أحد المتدخلين نموذج مغن أمازيغي “أصدر 172 ألبوما، ومع ذلك يعيش حياة صعبة، إلى درجة أنه لا يجد طعام يومه”.

المسلسلات المدبلجة

أغلب الذين تناولوا الكلمة في اللقاء حول استخلاص حقوق المؤلفين استنكروا بث المسلسلات الأجنبية المدبلجة، وتحدثوا عن خطورتها، “لاسيما أنّها تُطبّع مع سلوكات غريبة عن المجتمع المغربي”.

أحد المتدخلين تحدث عن أن “الأطفال المغاربة يُشاهِدون فتاةً تُدَخّن وتتحدث الدارجة، مما يعطي الانطباع لدى الناشئة عن أن هذه الأفعال من مجتمعنا ومن قيمنا وعاداتنا”.

ولم يقتصر انتقاد الدبلجة على المسلسلات التركية وغيرها، بل تحدث متدخلون عن “دبلجة أفلام مغربية قديمة باهتة وبثها على القناة الأمازيغية، في الوقت الذي يمكن أن تبث القناة أفلاما أمازيغية كان شراؤها أو إنتاجها سيساعد على خلق فرص شغل لطاقات مبدعة عاطلة، تعيش ظروف مزرية جدا”.

القرصنة

لم يفت الفنانين الأمازيغ المتدخلين في اللقاء حول حقوقهم أن يستنكروا ظاهرة القرصنة التي “أدت إلى إفلاس عشرات شركات الإنتاج، وفقدان الشغل بالنسبة للعديد من الفنانين”، مطالبين الوزارة والسلطات بأن تجد حلا لهذه الظاهرة، “لاسيما أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة عالميا في هذا الأمر السلبي”.

وطالب المتدخلون الوزير بمحاربة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، خاصة أن الدولة تستطيع ذلك من خلال الجَمارك، أثناء دُخول الأقراص المدمجة وشرائح التخزين المختلفة؛ كما طالبوا الوزير والسلطات التي حضرت اللقاء بـ”ألا تذهب شكاواهم وتوصياتهم سُدى”، لأن “لقاءَات سبقت هذا اللقاء عن حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لم يتحقق بعدها شيء”، حسب تعبيرهم.

رد الخلفي

وفي معرض رده على مداخلات الفنانين الذين تحدث أغلبهم بحرقة شديدة، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، إنه كذلك ضد المسلسلات المدبلجة، وهو ما عبر عنه في مناسبات شديدة، إلا أن السهر على تنفيذ دفتر التحملات من اختصاص “الهاكا”، مضيفا أن “المسلسلات التي تُدبلج إلى الدارجة المغربية لن يتم بثها نهائيا في القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، مضيفا: “أما في ما يخص “دُوزيم”، فنحن نناقش مع مسؤوليها الأمر، وهم الآن يخوضون تجربة دبلجة مسلسل بالعربية الفصحى”.

الخلفي، الذي تحدث عن أن وزارته “أعطت اهتماما بالغا لجهة سوس ماسة، نظرا لخصوصيتها وارتباطها بالإبداع الأمازيغي”، قال إن وزارته “تبذل جهودا لحماية حقوق المبدعين”، مضيفا: “من لا يحمي حقوق مبدعيه يفقد ذاكرته، ومن لا ذاكرة له لا مستقبل له”.

وزاد وزير الاتصال أن الحكومة حققت هذه السنة نجاحا في هذا المجال، يتمثل أولا في “مغربة” المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، الذي ظل لسنوات طويلة مرتبطا بفرنسا، مؤكدا أنه ابتداءً من هذه السنة تمت مغربة استخلاص الحقوق وتوزيعها.

وتحدّث الخلفي عن مجموعة من القوانين والمراسيم التي تم سنها في هذا الصدد لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وجبر ضررهم، ومن بينها سن رسم عن أجهزة التخزين، يدفع للجمارك وبعد ذلك يتم تحويل مبالغه إلى المكتب المكلف، ثم إعادة توزيعها على ذوي الحقوق؛ مصرا على أن الفنانين والمبدعين يجب عليهم أولا أن يُسجّلوا مصنفاتهم بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، حتى لا تضيع حقوقهم.

كما ركز الوزير ذاته على أن وزارته “حققت العديد من النجاحات في ما يخص الاهتمام بالأمازيغية، وأن الأمر يستدعي التدرج لحل بقية المشاكل التي يعاني منها الفنانون لصيانة حقوقهم”.

ميمون أم العيد

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى