حقائق24
طالبت النقابات التعليمية الخمس بالتراجع عن الاقتطاعات من اجورالمضربين و المضربات خلال شهر دجنبر الجاري و ما قبله، و شدد على ضرورة ” التراجع الفوري عن مشروع قانون الإضراب.
و وصفت النقابات الاقتطاعات بـ “اللاقانونية“ داعية إلى التراجع عنها واسترداد المبالغ المقتطعة للمعنيين بها.
وحملت النقابات حكومة سعد الدين العثماني ووزارة التربية و التعليم “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة استمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة“. وفق ما تضمنه البلاغ وقعته كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) النقابة الوطنية للتعليم (ف.د ت) الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) و الجامعة الوطنية للتعليم(ف.ن.أ).
طالبت النقابات، الحكومة ووزارة التربية بتقديم“ أجوبة عملية منصفة وشمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، وإعلانها لدعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.
