خصصت حكومة سعد الدين العثماني، في مشروع قانون مالية 2021، 18 درهما شهريا لتعميم التغطية الصحية لكل شخص، من إجمالي 22 مليونا، المستهدفين بنظام الرعاية الصحية، وفق ما أكده هشام لمهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، الذي أطلق نيران مدفعيته صوب حكومة الإسلاميين التي دبرت الشأن العام لمدة 10 سنوات.
وأكد المتحدث نفسه أنه لن يكتفي بالصراخ في لجنة المالية بمجلس النواب، بل سيصعد فوق الطاولة للاحتجاج، لأن الحكومة ادعت أنها ستبتكر حلولا لتعميم التغطية الصحية، فإذا بها تخصص فقط 5 ملايير درهم، من جيوب المواطنين الضعفاء، عبر فرض ضريبة تضامنية، على من له أجرة 10 آلاف درهم، وبعملية حسابية بسيطة، ستخصص الحكومة لـ 22 مليون مستهدف بهذا البرنامج الصحي، 216 درهما سنويا، يعني 18 درهما شهريا، قائلا: “واش الحكومة باغية دير تعميم التغطية الصحية، بالفاسوخ والحرمل والشيح”، مضيفا أن المغاربة مستعدون لأداء 18 درهما دونما حاجة لهذه الضريبة التي لم تنفع أحدا، داعيا وزير الاقتصاد والمالية إلى سحبها.
وهاجم لمهاجري أعضاء الحكومة، متهما إياهم بالفشل، مؤكدا أن الحجر الصحي في 90 يوما، ذهب بعمل الحكومة مدة 10 سنوات، وتوقفت عشرات البرامج وكأنها لم تكن موجودة، مشيرا إلى أنه لا يشك في كفاءة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لكنه ينتقده في ما يخص التعامل مع الشركات الكبرى التي يدعمها بحكم تعامله السابق معها، وإغفال أزيد من 50 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة، والصغيرة جدا، التي تحرك الاقتصاد الوطني، وتشغل ملايين المغاربة والتي تحتاج إلى المساعدة على مستوى الضرائب، والدعم المباشر.
واتهم البرلماني نفسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالتلاعب بصندوق محاربة التفاوت المجالي في الوسط القروي الذي خصص له 50 مليار درهم، بتقليص مبلغ الدعم من 7 ملايير درهم إلى 3.5 ملايير، ما أدى إلى تأخر مشاريع مد الطرقات، وبناء دور الطالبات، والمطاعم المدرسية، والمستوصفات.
وصب لمهاجري جام غضبه على العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، مؤكدا أنه بنى برنامجه الانتخابي على محاربة الفساد، ونشر لوائح “كريمات” وأكل وزراؤه “البيصارة” والتقطوا لهم صورا في سيارات جماعية، وعوض أن يحاربوا الفساد، فشلوا فيه، واستفادوا من تراكم المهام لجمع الأموال، مضيفا أن أحزاب الأغلبية عليها استعمال البرنامج الحكومي، في حملتها الانتخابية، لأنه مجرد وعود.
الصباح –
