حقائق24/ الرباط
عرى العدد الأخير من الجريدة الرسمية كل المستور في علاقة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وشوقي بنيوب المندوب الوزاري لكتابة الدولة نفسها،و اتضح أن حبل الود بين الرجلين قد انقطع بشكل نهائي.
و أقدم الرميد على إصدار قرار بسحب جميع الاختصاصات التي كانت موكولة إلى شوقي بنيوب و نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية موكلا هذه المهام لرئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية بكتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مراد حباد.
القرار الجديد يفوض من خلاله الرميد لمراد حباد، الإمضاء و التأشير نيابة عنه عن الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان_قطاع حقوق الإنسان، وهي المهام التي كان الرميد قد فوضها لشوقي بنيوب بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية في 8 أبريل 2019.
و وضع هذا القرار بيد حباد، أيضا كل ما هو متعلق بموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حيث فوض له التأشير على الوثائق المتعلقة بالأوامر الصادرة للقيام بمأموريات داخل المملكة، وبالإجازات المرضية، وملفات الإصابة أثناء العمل، وقرارات الإنذار أو التوبيخ، والتنقيط والشواهد الإدارية، وشهادة العمل.
و تبعا لمصادر “حقائق24” فإن شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عجز عن خراج التقارير التي وعد بها منذ تقديمه تقريرا بداية يوليوز الماضي حول الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، حيث يتعلق الأمر بعدد من التقارير الأول يهم الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان و الثاني ينصب حول أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم، والثالث بمثابة تقرير سنوي، بالاضافة إلى بعض التقارير الموضوعاتية الخاصة.
