بعد الأخبار التي رُوجت حول “بيع” جامعة القاضي عياض بمراكش “دبلومات لطلبة أشباح؛ خرجت رئاسة الجامعة عن صمتها لتوضح الأمر.
وقالت رئاسة الجامعة في بلاغ لها، أن “هذا المنشور، الذي تم تداوله تحت عناوين مختلفة، وهو المقال نفسه الذي سبق نشره سنة 2018، يُسهم في تغليط الرأي العام من خلال استثمار سياقات ووقائع معينة”.
وعبّرت رئاسة جامعة القاضي عياض عن “استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة، من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام، عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة؛ كما تنبّه إلى مخاطر حملة التغليط والإساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها، من خلالها الإساءة إلى الجامعة العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها تؤكّد على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير، وتؤكد على أن ما يميزها هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها، وكذا في الولوج لمختلف أسلاكها، من إجازة مهنية وماستر ودكتوراه، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير”.
وتحتفظ الجامعة “بحقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة”. يضيف البلاغ ذاته.
